ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تمييز الالتزام بالإعلام عن الا...>الوصف

تمييز الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالنصيحة لضمان الصفة الخطرة للشئ المبيع : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية
الناشر: جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
المؤلف الرئيسي: بن علي، محمد حاج (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 74 - 84
DOI: 10.33858/0500-000-006-010
ISSN: 2437-0320
رقم MD: 100809
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch, IslamicInfo
مواضيع:
إخفاء عيب السلعة | البيع | عقد البيع | الضمان | العيوب الخفية | الاستهلاك | المعاملات | المسؤولية العقدية | التعويض | شروط البيع | الفقه الاسلامي | القانون المدني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

194

حفظ في:
المستخلص: أمام قصور أثر ضمان العيوب الخفية كمنفذ وحيد؛ لاقتصاره على مواجهة فروض نقص قيمة المبيع أو الأضرار التي تلحق الشيء المبيع، دون الأضرار التي تصيب الأشخاص أو الأموال، والتي لم تكن لتلفت نظر المشرع عند وضع القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 أو حتى الجزائري على اعتبار أن بلدنا سائر في طريق النمو. فقد تلمس القضاء حديثا ضرورة جبر الأضرار الماسة بسلامة المشتري والناتجة عن تعيب الشيء المبيع خارج نطاق أحكام ضمان العيوب الخفية، إذ يجب تعويضها في إطار القواعد العامة للمسؤولية العقدية، بفرض التزامات تقع على عاتق البائع المحترف قبل مشتريه، أهمها: التزام بالإعلام والتزام بالنصيحة، مما يدعو إلى تمييز كل منهما عن الآخر.

Adopter comme seule issue le recours à la garantie des vices cachés pour réparer les atteintes à la sécurité des personnes et des biens causés par la chose vendue ne serait pas suffisant. En effet, il convient de rappeler que seuls les dommages causés à la chose vendue avaient été envisagés par les rédacteurs du Code civil Français de 1804 ou même du Code civil Algérien, vu que notre pays est en voie de développement, lorsqu’ils ont mis à la charge du vendeur une garantie des vices cachés. Cependant, dans le but de faire bénéficier en dehors du régime de cette garantie les dommages causés par la chose, autrement dit les atteintes à la sécurité de l’acheteur ou du consommateur, la jurisprudence en se basant sur le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun, a récemment créer des obligations dues par le vendeur professionnel à son acheteur, parmi les plus privilégiées: une obligation d’Information et un devoir de Conseil, dont on doit établir une comparaison.
ISSN: 2437-0320
البحث عن مساعدة: 792624

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.