ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قاعدة تغلیب المساهمة الوطنیة على الأجنبیة في رأس مال الشركات: بین الحفاظ على السیادة و تحفیز الاستثمار

المؤلف الرئيسي: فاتح، قاسمي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الأخضر، كرام محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 51
رقم MD: 1008163
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: إن المشرع الجزائري وفي سعيه إلى الانفتاح على اقتصاد السوق وما يمكن أن ينجر عليه من تبعات سلبه على مستقبل جل الشركات الوطنية عمومية كانت أم خاصة. فقد حاول حمايتها بسن قاعدة لا يمكن لأي متعاقد الخروج عليها مفادها منح نسبة لا تتجاوز 49% للشريك الأجنبي وذلك لإبقاء الشركات المختلطة تحت رقابته ويطبق عليها أحكامه تفاديا لأي مساس بالمصالح الاقتصادية للبلاد والسيادة الوطنية. ولتشجيع الاستثمار الأجنبي فقد وضع العديد من الحوافز الضريبية ومنح الكثير من الضمانات كالتعويض العادل وعدم التعرض وكذلك اللجوء إلى التحكيم في حالة المنازعات. لكن ورغم كل ذلك بقي الاقتصاد الوطني ضعيف جدا مقارنة بما يمتلكه من مؤهلات تجعله يصل إلى الاكتفاء الذاتي على الأقل. هذا ما جعل المشرع يفكر في التراجع على تعميم هذه القاعدة وتخصيصها للشركات السيادية في الوطن فقط.