ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تخفيف الجزاء

المصدر: مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية
الناشر: جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
المؤلف الرئيسي: لريد، محمد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 92 - 100
DOI: 10.33858/0500-000-006-012
ISSN: 2437-0320
رقم MD: 100817
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: نحن نعلم بأن المشرع يفرض عقوبة معينة لكل فعل يوصف بأنه جريمة. وغالباً كذلك ما يضع المشرّع عقوبة تتراوح بين حدين، حدّ أقصى وحد أدنى، ويترك للقاضي السلطة التقديرية في اختيار القدر اللازم من العقوبة بين هذين الحدين بهدف إتاحة الفرصة له لتفريد العقوبة على نحوٍ يناسب شخصية الجاني وأحواله الصحية والنفسية وظروفه الاجتماعية. فقد يرتكب شخصان – كل على حدة – جريمتين متشابهتين، وعند إجراء المحاكمة يتبينّ للقاضي أنّ لكلّ منهما ظروف خاصة به، فيعطي لكل منهما عقوبة قد تكون مختلفة على الرغم من أنّ كليهما قد ارتكب نفس الجريمة. فيعطي للأول مثلاً الحدّ الأدنى المقرر للعقوبة، بينما يعطي الثاني حدّها الأقصى، بل قد يجد القاضي أنّ النزول بالعقوبة إلى حدّها الأدنى غير كافٍ، وأنّ الجاني يستحق تخفيفاً أكبر للعقوبة، وعندئذٍ يلجأ القاضي إلى استعمال الظروف المخففة للعقوبة.

We knew that the legislator imposes certain penalty for each act is considered a crime. This penalty is ranging between two limits a minimum and maximum limit. The legislator normaly leaves a discretion to the judje to give his verdict between these two limits, in an attempt to apply a punishement commensurating the personality, age health, psychological and social status of the delinquent. There is may be two persones committing the same criminal act, but in their treatment, the judge may find that every one has his own circumstances, and accordingly he deserves a different penalty. Even more – if certain circumstances happened to be existed – he may give him the minimum limit, and this what is called the attenuating circumstances.

ISSN: 2437-0320

عناصر مشابهة