ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم قدرة مدينة الكويت على مواجهة الأزمات البيئية والكوارث

العنوان بلغة أخرى: Assessing the Resilience of the City of Kuwait to Face Environmental Crises and Disasters
المؤلف الرئيسي: البلوشي، فاطمه سلمان حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشريفي، فيصل علي (مشرف) , أبا حسين، أسماء علي عبدالرحمن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: المنامة
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 107
رقم MD: 1008242
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الخليج العربي
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: البحرين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

544

حفظ في:
المستخلص: تعرضت دولة الكويت مؤخراً للعديد من الأزمات البيئية مثل حالات نفوق الأسماك، والغبار، والحرائق وغيرها، ووفق دليل المخاطر العالمي تعتبر دولة الكويت آمنة من الكوارث الطبيعية، إلا أن تكرار الحوادث يدل على أن إطار منظومة إدارة الأزمات البيئية والكوارث يحتاج إلى تعزيز. يسعى البحث الحالي إلى دعم استعداد وجاهزية وقدرات مدينة الكويت لمواجهة الأزمات والكوارث. تم استخدام المنهج الكيفي النوعي في إجراء البحث، وتم الاعتماد على أدوات بحثية نوعية منها دراسة وتحليل الوثائق والبيانات الرسمية المتعلقة بالكوارث، واستخدام نموذج البنك الدولي لتقييم المخاطر الحضرية وآثارها المحتملة على المدينة، وإجراء مقابلات شخصية مع ممثلي الجهات المعنية، وتوزيع استبيان الذي أعدته الاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNSDR لقياس مدى جاهزية مدينة الكويت واستعدادها لمواجهة الأزمات البيئية والكوارث والمعروف ب LGSAT ويتكون من أسئلة تجيب على الضروريات العشر لإطار هيوغو وتم حساب التوزيع التكراري لإجابات أفراد العينة وإجراء تحليل عنقودي للإجابات، وحساب معامل الارتباط سبيرمان. بين الضروريات العشر. بينت النتائج أن استعداد وجاهزية مدينة الكويت لمواجهة الأزمات البيئية والكوارث محدود، وهناك حاجة لتطوير الإطار المؤسسي الحاكم لإدارة الأزمات البيئية والكوارث، ووضع استراتيجيات وسيناريوهات خاصة بإدارة الأزمات البيئية والكوارث، عملاً بما أوصت به اطر هيوغو وسينداي من ضرورة وجود إطار عام على المستويين الوطني والمحلي لإدارة الأزمات البيئية والكوارث من أجل الوقاية منها والاستعداد لها والتخفيف من آثارها. أوصت الدراسة بضرورة إنشاء مركز متكامل لإدارة الأزمات البيئية والكوارث على المستوى الوطني وإشراك جميع جهات الدولة المختصة، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات مركزية لإدارة الأزمات البيئية والكوارث تحوي شبكة الإنذار المبكر، والمعلومات حول المخاطر ومصادره وحجمه، وضرورة تفعيل دور المؤسسات والإعلام لرفع الوعي البيئي للمواطنين، وضرورة إعداد تقارير الكوارث لمدينة الكويت باعتماد منهجية تقييم تأثير مخاطر الأزمات البيئية والكوارث.