ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Determinants of Banks Liquidity: An Empirical Study of Banks Working in Palestine

العنوان بلغة أخرى: محددات السيولة المصرفية: دراسة تطبيقية على المصارف العاملة فى فلسطين
المؤلف الرئيسي: أحمد، محمود يوسف سيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو معمر، فارس محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
الصفحات: 1 - 132
رقم MD: 1008283
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: تعتبر إدارة السيولة من القضايا التي تحتل أهمية عالية لدى البنوك، ويعود ذلك إلى أهمية وصول البنك إلى مصادر التمويل حين الحاجة بهدف الاستجابة لطلبات زبائنه ومقابلة التزاماته في وقت استحقاقها. لذلك، هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على سيولة البنوك العاملة في فلسطين. من أجل تحقيق هذا الهدف، تم تحليل القوائم المالية الخاصة بالبنوك موضع الدراسة بهدف استخراج قيم متغيرات الدراسة. المتغير التابع في الدراسة والمتمثل بسيولة البنك تم قياسه باستخدام ثلاث مؤشرات مالية كالآتي: (المؤشر الأول) الأصول السائلة إلى مجموع الأصول، (المؤشر الثاني) الأصول السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأجل، (المؤشر الثالث) القروض إلى الودائع. كما تم استخدام 13 متغيرا كعوامل محتملة مؤثرة على سيولة المصارف، وقد تم تحديدها بالاعتماد على الدراسات التطبيقية السابقة في موضوع الدراسة. 9 من هذه العوامل تتعلق بالخصائص الداخلية للمصارف وهي كالآتي: حجم البنك، الربحية، كفاية رأس المال، التسهيلات الائتمانية، جودة الأصول، إقراض البنوك، كفاءة الإدارة، الودائع وتكلفة التمويل. بينما هناك 4 من هذه العوامل تتعلق بالاقتصاد الكلي وهي: معدل البطالة، معدل الفائدة على القروض، معدل انتشار سعر الفائدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي. تم استخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد لتحليل بيانات المصارف المحلية والوافدة والتي عددها 14 مصرف خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2016. حيث أظهرت النتائج أن العوامل (كفاية رأس المال، التسهيلات الائتمانية، إقراض البنوك والودائع) لها تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية على سيولة المصارف، بينما (حجم البنك، الربحية، جودة الأصول، كفاءة الإدارة، تكلفة التمويل، معدل البطالة، معدل الفائدة على القروض، معدل انتشار سعر الفائدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي) لم يكن لها تأثير ذو دلالة إحصائية على سيولة المصارف. تؤكد الدراسة بشكل عام على أهمية الإدارة الداخلية لمخاطر السيولة للبنوك على أساس مستمر، وتوصي بالتحديد بتحقيق الملائمة بين هيكل الإيداع والإقراض لدى المصارف من جهة والاحتفاظ بمستوى ملائم من السيولة من جهة أخرى. كما توصي بتعزيز هيكل رأس مال البنوك والسيطرة على نفقاتها التشغيلية. إلى جانب ذلك، توصي بتطوير أدوات السياسة النقدية من أجل تمكين سلطة النقد من التحكم بعرض النقد وأسعار الفائدة.