المستخلص: |
عرف حق النفاذ للمعلومات اهتمام دولي وعالمي ملفت للنظر، فلقد تمت حمايته دوليا باعتباره أداة للتنمية المستدامة ولإدارة الحكم في الدولة، بالإضافة إلى أنه يكتسي دورا في محاربة الفساد الإداري حتى أصبح أساس وجود دولة الحق والقانون، ولقد عرف تكريسه أخيرا في التعديل للدستوري سنة 2016 ليعطي للدولة جانبا آخر من مظاهر الدول الديمقراطية والانفتاح، فالتأسيس له دستوريا من شأنه تحسين العلاقة بين الدولة والمواطن، وفي انتظار قانون خاص ينظم تفعيله فإن الدور يقع على الهيئات الفاعلة في الدولة بالحرص على تثمينه وتسهيل ممارسته من طرف المواطن.
|