ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقدير دالة الإستهلاك الكلى فى الاقتصاد الفلسطينى للفترة 2016 - 1994

العنوان بلغة أخرى: Estimation of the Aggregate Consumption Function in the Palestinian Economy 1994-2016
المؤلف الرئيسي: صالح، بسام محمود عبدالمجيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صافي، سمير خالد حسين (مشرف), مقداد، محمد إبراهيم حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 139
رقم MD: 1008371
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تقدير دالة الاستهلاك النهائي الكلي في الاقتصاد الفلسطيني في الفترة (1994-2016 م)، وإلقاء الضوء على واقع الاستهلاك في الأراضي الفلسطينية وبناء نموذج قياسي يوضح العلاقة بين نصيب الفرد من الاستهلاك النهائي الكلي ونصيب الفرد لكل من (إجمالي الدخل المتاح، الادخار الكلي، الدين العام) والاستقرار السياسي. وتم استخدام المنهج الوصفي لعرض المفاهيم النظرية المتعلقة بالاستهلاك وإبراز أهم العوامل المؤثرة فيه. وقام الباحث بتحليل تطور الاستهلاك النهائي ومكوناته في فلسطين والمحددات المؤثرة في هذا الاستهلاك وذلك خلال فترة الدراسة، واستخدم المنهج الكمي لبناء نموذج قياسي لتقدير دالة الاستهلاك في الاقتصاد الفلسطيني من خلال البرنامج الإحصائي (EViews.9). توصلت الدراسة لوجود نزعة استهلاكية عالية في الأراضي الفلسطينية في فترة الدراسة بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، حيث بلغت مساهمة الاستهلاك النهائي في إجمالي الناتج المحلي 122%، وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين المتغير التابع والمتمثل في نصيب الفرد من الاستهلاك النهائي الكلي والمتغيرات المستقلة المتمثلة في نصيب الفرد لكل من (إجمالي الدخل المتاح، الدين العام)، بينما كانت العلاقة عكسية بين كل من المتغيرات المستقلة (نصيب الفرد من الادخار الكلي، الاستقرار السياسي) والمتغير التابع، كما بلغ معامل التحديد المعدل لنموذج الدراسة ‎(٩٩.١٣ %)، ويعني ذلك أن المتغيرات المستقلة المدرجة في النموذج المقدر تفسر ما نسبته ٩٩.١٣ % من التغير الحاصل في المتغير التابع، وأما النسبة المتبقية تعزى إلى متغيرات مستقلة أخرى لم يشملها النموذج إضافة إلى الخطأ العشوائي في التقدير. قدمت الدراسة عدة توصيات نذكر منها ضرورة وضع سياسات اقتصادية تعزز من زيادة الإنتاج في النمو على حساب الاستهلاك، وتوعية المجتمع الفلسطيني بأهمية ترشيد الاستهلاك وأهمية الادخار، وعمل السلطة الفلسطينية على رسم السياسات التي تحد من آثار هيمنة الاحتلال الإسرائيلي على مناحي حياة المجتمع الفلسطيني، والتأثير على محددات الاستهلاك للحد من عجز الموازنة والحد من زيادة معدلات الدين العام، إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي وتوفير البيئة الاستثمارية ليشجع كل من الاستثمار المحلي والأجنبي، وضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية لتوفير المناخ الاقتصادي المناسب.