ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحجر علي المفلس بين الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري

المؤلف الرئيسي: حمدان، رشا (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صالحى، عبدالرحيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 45
رقم MD: 1008533
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

93

حفظ في:
المستخلص: الحجر على المفلس هو منع المدين من التصرف في أمواله، وهدفه حماية الدائنين وضمان حقوقهم، أي أن الإفلاس في الفقه الإسلامي هو أن يستغرق الدين مال المدين فلا يكون في ماله وفاء بديونه لذلك يحجر عليه، أما الإفلاس في التشريع الجزائري فهو الحالة القانونية التي ينتهي إليها تاجر توقف عن دفع ديونه، ويقتصر هذا النظام على التجار فقط، وقوام هذا النظام سواء في الفقه أو القانون هو تصفية أموال المدين تصفية جماعية وتوزيع الثمن الناتج منها على الدائنين كل بنسبة دينه، وبالتالي يصدر بحقه حكم الحجر بطلب من المدين نفسه أو الدائنين أو المحكمة، ولا يتأتى هذا الحكم قبل توفر مجموعة من الشروط، ويستحب في نشر هذا الحكم الإشهار في الفقه والقانون لأن الغرض منه إعلام كافة الناس لتجنب معاملة المدين المحجور عليه، ومن الطبيعي بعد الحكم بالحجر على المفلس أن ينتج آثار تمس المدين في ماله بحيث تغل يده عن التصرف في أمواله، وتقييد حريته الشخصية بحبسه أو منعه من السفر، إلى أن الفقه والقضاء اهتموا بالجانب الإنساني للمدين وذلك بتقرير نفقة له ولعائلته، وأخيرا فحكم الحجر على المفلس ليس بحالة دائمة وإنما ينتهي بأسباب وجوده، في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري ويرد له اعتباره بإزالة الآثار المترتبة على حرمانه من التصرف في أمواله وتقييد حريته، وبالتالي فإن الهدف الأساسي الذي يرجوه كل من الفقه والقضاء هو حماية المدين وفي نفس الوقت حقوق الدائنين وهذا من أجل دعم الثقة في المعاملات بين الناس.

عناصر مشابهة