خصخصة الأمن في النموذج العراقي
| المؤلف الرئيسي: | هامل، محمد يحي (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | بن الشيخ، عصام (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | ورقلة |
| الصفحات: | 1 - 84 |
| رقم MD: | 1008550 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
| الكلية: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| الدولة: | الجزائر |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
111
| المستخلص: |
إن الاتجاه نحو استخدام الشركات الأمنية الخاصة في النزاعات المسلحة على نحو ما بينت بعض الأمثلة على هذا الاستخدام، كما في العراق وأفغانستان تبين الغرض المقصود من استخدامها في إنكار صلة الدول المستخدمة لهم بالأفراد المتعاقدين العاملين في هذه الشركات وما يصدر عنهم من انتهاكات لهذا القانون. وهو ما دعانا إلى البحث في التزام الشركات بالقانون الدولي الإنساني ومبادرات تحقيق امتثالها بهذا القانون، وقد خلصنا من الدراسة إلى: 1-الشركات الأمنية الخاصة كشخص معنوي ليست مخاطبة مباشرة بقواعد القانون الدولي الإنساني. 2-إن نصوص القانون الدولي الإنساني التي تفرض على الدول التزاما لا باحترام القانون الدولي الإنساني من قبل أفراد قواتها المسلحة فقط وإنما أيضا بكفالة احترام هذا القانون من قبل جميع الأشخاص العاملين لحسابها تجعل تحقيق ذلك الغرض المرجو في التحلل من المسؤولية عن أعمال المتعاقدين في الشركات أمرا غير مجد ويتبين ذلك خاصة من القيود المفروضة على إمكانية أن تعهد الدولة بمهامها في سياق النزاع المسلح إلى مثل هذه الشركات. 3-مشروع لجنة القانون الدولي صاغ نصا يتيح نسبة المسؤولية عن أعمال الأشخاص العاملين في الشركات الخاصة إلى الدول استنادا إلى قيامهم بتنفيذ مهام هي في الأصل من وظائف الدول. 4-غياب دور مماثل لدور القادة المعروف في القوات المسلحة في علاقة الشركة بموظفيها بما قد يحققه هذا الدور من كفالة الامتثال للقانون الدولي الإنساني. وما تقدم يدعو إلى عدم الركون في أمر تنظيم هذه الشركات إلى التنظيم الذاتي من قبل الشركات بذاتها الذي يلغي دور الدول المعنية ذات الصلة بنشاط هذه الشركات في رقابة نشاط هذه الشركات، ويخالف بذلك ما يفرضه القانون الدولي الإنساني على هذه الدول من التزامات. ولابد لذلك من التعويل على التنظيم الدولي الذي يلحظ دورا للدول كلها المعنية بنشاط هذه الشركات، وأي اتجاه في تنظيم نشاط هذه الشركات وخاصة من قبل الدولة المتعاقدة معها لابد أن يكفل دور للقادة العسكريين في القوات المسلحة في العلاقة بالمتعاقدين بهذه الشركات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدخلات البنية السياسية الديمقراطية والامن الوطني في العراق بعد عام 2003
بواسطة: حافظ، عبدالعظيم جبر منشور: (2021) -
خوصصة خدمات الأمن العسكري في الدول الوطنية المعاصرة بعد الحرب الباردة: دراسة حالة الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان
بواسطة: بالحاج، جلال الشيخ منشور: (2017) -
الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في إفريقيا: الخلفيات والمحاذير
بواسطة: غازلي، عبدالحليم منشور: (2020) -
التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والأمنية ودوره في تحقيق الأمن القومي بالسودان : المركز السوداني للخدمات الصحفية نموذجاً في الفترة من 2010م - 2015م
بواسطة: محمد، هاشم أحمد محمد احمد منشور: (2016) -
الحصانة القانونية للشركات الأمنية الخاصة والقانون رقم (52) لسنة 2017
بواسطة: المياحي، نبيل عبد شعيبث منشور: (2018)
