المؤلف الرئيسي: | حسيني، رندة (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | قريشي، محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | ورقلة |
الصفحات: | 1 - 58 |
رقم MD: | 1008568 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
الكلية: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن الجريمة ظاهرة أزلية عرف ظهورها منذ أولى المجتمعات، وأمر القضاء عليها يعني بالضرورة القضاء على المجتمع ككل، وهو ما جعل الدولة بالمفهوم الحديث تعمل على وضع مجموعة من الحلول التي تمكنها من محاربة الجريمة دون المساس بكيان المجتمع، بل يهدف للحفاظ على أمنه وسلامته، ولكن ذلك لم يكن بالأمر السهل تحقيق ذلك كما هو الحال مع الحبس المؤقت. فهذا الإجراء الذي يتخذ أثناء الفترة السابقة للمحاكمة من قبل المختصة بذلك، يهدف تأمين حسن سير إجراءات التحقيق وتسهيل أمر الوصول إلى الحقيق المنشودة التي تكمن الدولة من ممارسة مهمة حفظ الأمن العام وذلك من خلال عقاب الفاعل الحقيقي لمرتكب الجريمة من شأنه تقييد حرية الفرد وحرمانه من ممارستها دون حكم قضائي نهائي يقضي بذلك، فهو بذلك اعتداء صارخا على قرينة البراءة وحرية الفرد، وهو ما جعل التشريعين الجزائري والفرنسي يعملان على التوفيق بين مصالحها ومصلحة الفرد، خصوصا وأن استعماله أضحى شائعا ومبالغا فيه في الآونة الأخيرة، وقد عملت في دليل ذلك على الإقرار صراحة باستثنائيته، ووضعت لأجل تجسيد ذلك مجموعة من الشروط القانونية سواء الموضوعية منها أو الشكلية التي تضمن تحقيق استثنائية الحبس المؤقت من جهة، وتدعم حرية الفرد من جهة أخرى. |
---|