| المستخلص: |
تتلخص كلمات البحث حول التشريع الخاص بالآثار ، والتراث الثقافي الذي تزخر به ليبيا تاريخا ، وآثاراً وحضارة تمثلت في مُسمى الممتلكات الثقافية وتعريفها بحسب الاتفاقيات الدولية وتحديد أوجه التشابه والاختلاف بين الأثار والتراث سواء من حيث المعيار المادي أو الزمني أو القيمة التاريخية للأثر أو التراث وبحسب ما تزخر به من موروث ثقافي للبلاد كما هو الحال في القانون العراقي، ثم استعرضت مواد تعريفية مقارنة بين القانون الليبي، وبعض القوانين الدولية التي اختلفت في بعض المسميات مع القانون الليبي، وتوافقت في مبدأ الحماية سواء ما يتعلق بالترميم ، أو الطمس ، أو المخطوطات ، أو المتاحف ، و أهميتها ، ودورها في حماية الموروث ، ودور التشريع في حماية المتاحف وفرض قوة الحماية عليها ، وإرساء دعائم الهيبة للوجهة الثقافية للدولة المضيفة ، وقد تضمن البحث التفريق بين مسميات عديدة منها الممتلكات الثقافية ، والتراث الثقافي ، وكذلك الفرق بين الآثار ، والتراث سواء من حيث القيمة المادية ، أو المعنوية أو من حيث المعيار الزمني.
The article provides an indepth explanation of the current Libyan legislation for cultural heritage protention and archaeological sites and it was called cultural property. In addition, it examine the rules for the protection of cultural property, and the archaeology in terms of material, time standards or meeting current standards of historical values.In accordance with the cultural heritage of the country as in the case of Iraqi law and then reviewed the comparative material between Libya law and some other laws, which differed in some meanings in the names with Libyan law. All of these priniciples of protection, whether in relation to restoration, obliteration, manuscripts, museums and its important role in the protection of heritage. Furthermore, the role of legislation in the protection of museums and the imposing protection of cultural desinations. This research has been included differentiation of some various names, including cultural property and replaced by cultural heritage as well as the difference berween monuments and heritage in terms of material, spiritual values or in terms of time standard.
|
