المستخلص: |
لقد تطورت المعاملة العقابية للمحكوم عليهم في ظل السياسة الجنائية المعاصرة، بتغير غرض العقوبة من الردع والقسوة والانتقام من الجاني إلى محاولة إصلاحه وتهذيبيه وإعادة إدماجه في المجتمع. ولم يكن من المنطقي ترك هذا الاختصاص بأكمله للإدارة العقابية وجعل القضاء بمعزل عن التنفيذ خاصة مع بداية اهتمام الفقه والقضاء الجنائي بمسألة تفريد العقاب، إضافة إلى أن المحكوم عليه قد يحرم من حقوقه جراء التعسف الذي تمارسه حياله المؤسسة العقابية. من هنا ظهرت الدعوى إلى التدخل القضائي في الإشراف على تنفيذ العقاب بالصورة التي تكفل ضمان حسن سير هذا التنفيذ في الطريق الذي يؤدي في النهاية إلى تقويم المحكوم عليه وإعادة إدماجه اجتماعيا.
|