الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة الجزائية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Judicial Supervising the Execution of the Criminal Penalty: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | قزاز، كامل مصطفى عبدالقادر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الشاوي، سلطان عبدالقادر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 185 |
| رقم MD: | 635989 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية والسياسية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
365
| المستخلص: |
حتّى تؤتي التيارات الجديدةُ في السّياسةِ الجزائيةِ ثمارَها، لابدّ من وجود نظام، يقوم بالإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة الجزائية، حيث ظّل العقاب - ولمدةٍ طويلةٍ - ردّ الفعل المباشر للحرية، وإن اختلف مضمون هذا العقاب، بفعل التّطور التّاريخي والفكر العقابي، الذّي يسيطر على التّشريع. وهنا بدت الحاجة واضحة وملحة للدّعوة إِلى التّدخل القضائي في الإشراف على عقوبة المحكوم عليهم، باعتباره يمثل الحلقة الثّالثة والأخيرة من حلقات السّياسة الجنائية الحديثة لا بل وأهم هذه الحلقات والتّي تبدأ بالتّحقيق ثمّ المحاكمة وأخيرًا التّنفيذ العقابي. لذلك لم يكن من المنطقي، ترك هذا الاختصاص بأكملة للإدارة العقابية، وجعل القضاء بمعزلٍ عن التّنفيذ، أو إسناد أدوار ثانوية له، كالتّفتيش على المؤسسات العقابية، أو سماع الشّكاوى من المحكوم عليه مثلاً.... ولذلك فقد أخذت بعض التّشريعات بنظام الإشراف القضائي، كالتّشريع الفرنسي والتّشريع الإيطالي، وإن اختلفت في أسلوب تطبيق هذا الإشراف، وفقاً لأيدلوجيات الدّولة، وتطور الفكر العقابي الذّي يسيطر على هذا التّشريع. وقد حرص الباحث في تصديهِ لدّراسة هذا الموضوع، بالبحث والدّراسة المقارنه بين التّشريعات التّي أخذت بنظام الإشراف القضائي، وذلك للوقوف على أسس هذا النّظام، حتّى تتضح الصّورة أمامنا، ويكون في مقدورنا اختيار أنسب الأساليب، التّي تلائم مجتمعنا المعاصر، عند الأخذ بهذا النّظام. وقد بحثت الدّراسة هذا النّظام في ستة فصول، جاء الأوّل منها ببحث المقدمة، ومشكلة البحث، وعناصر المشكلة، ثم التّعريج على أهمية هذا البحث، ومحدداته، وصولاً إلى إلى منهجية البحث المستخدم. أمّا الفصل الثّاني من هذه الدّراسة، والذّي جاء على أربعة محاور، فقد عالج مراحل تطور العقوبة بالنّسبة للمدارس العقابية، حيث خصص المحور الأوّل منها للمدرسة التّقليدية و الثاّني للمدرسة التّقليدية الحديثة، أما الثّالث فقد تمّ تخصيصه للمدرسة الوضعية، والرّابع لحركة الدّفاع الاجتماعي، في حين خصص الخامس لأغراض العقوبة. أما الفصل الثّالث من هذة الدّراسة، والذّي فقد عالج أصول الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة، وجاء في أربعة محاور تناول الأوّل منه الدّعوة للتّدخل القضائي في التّنفيذ، في حين تناول المحور الثّاني منه المبررات والأسانيد القانونية للتّدخل القضائي في تنفيذ العقوبة، أمّا بالنّسبة المحور الثّالث، فقد تناول مدى انتشار مبدأ التّدخل القضائي على التّنفيذ وصولاً إلى أنظمة التّدخل القضائي في التّنفيذ وتطبيفاتها، وهذا ما تّم بحثه في المحور الرّابع من هذا الفصل. وقـد أُفرد الفصل الرّابع، لبيان خصائص قاضي التّنفيذ الجزائي، وقد قسّم هذا الفصل إِلى أربعة محاور، حيث خصص المحور الأوّل منه، لوظائف قاضي التّنفيذ، في حين خصص المحور الثّاني منه لاختصاصات قاضي التّنفيذ في الأنظمة العقابية المختلفة، أما المحور الثّالث، فكان لدور قاضي التّنفيذ في رَّد الاعتبار، أما الرّابع فكان لموقف قاضي التّنفيذ من التّدابير الاحترازية. أمـا الفصل الخامس، فقد خصص لبحث الآثار الإجرائية لعمل قاضي التّنفيذ، وقد قسّم هذا الفصل إلى أربعة محاور، تناول المحور الأوّل، طبيعة قرارات قاضي التّنفيذ، في حين تناول المحور الثّاني، إجراءات عمل قاضي التّنفيذ، بينما بحث المحور الثّالث موقف قضاء التّنفيذ من القواعد الاجرائية، أمّا المحور الرّابع والأخير، فقد أُفرد لقوة الحكم الجنائي أمام قاضي التّنفيذ . أمّا الفصل السادس والأخير، فقد خُصصّ للخاتمة، ومجموعة من الاقتراحات، والتّوصيات، والنّتائج التّي انتهت إليها الدّراسة، والتّي بدورها تسهم في السّياسة الجنائية الحديثة للأخذ بنظام الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة الجزائية، وقد حرص الباحث في بحثه لدراسة هذا الموضوع، أن ينهج منهجاً، مبسطاً بعيداً عن الإفاضة في تفريعات من شأنها تعقيد هذه الدّراسة، لاقتناع الباحث بأهمية هذه المرحلة، كون التّنفيذ يمثل المرحلة الرّئيسة من مراحل السّياسة الجنائية الحديثة في مكافحة الظّاهرة الإجرامية، والفرصة المناسبة لتقويم المحكوم عليهم وإصلاحهم من خلال أساليب المعاملة العقابية الحديثة . لـذا فإنّ مرحلة التّنفيذ تحتاج إلى جهاز محايد ومتخصص، ومؤهل علمياً، وعملياً، لممارسة هذه المهمه، والتّخصص فيها، بما يحقق النّتائج المطّلوبة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الإشراف القضائي على تنفيذ العقوية دراسة مقارنة
بواسطة: السلامات، إحسان عبدالعزيز الصالح منشور: (2012) -
الاشراف القضائي على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية
بواسطة: علالي، هشام منشور: (2017) -
دور القاضي الجنائي في تنفيذ العقوبة: دراسة مقارنة
بواسطة: الغويج، إدريس مسعود منشور: (2008) -
دور قاضي تطبيق العقوبات في تنفيذ الأحكام الجزائية
بواسطة: مهرية، عفاف منشور: (2017) -
الإشراف القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي
بواسطة: حمزة، زروقات منشور: (2015)
