المستخلص: |
يعتبر مبدأ التداول على السلطة من الأسس والمعايير التي تحدد مدى ديمقراطية الدول، إذ ظهر من منطلق ممارسات دينية تطورت لتشمل المجال السياسي وكذا القضائي والإداري، فهو نتيجة مجموعة من الأفكار والنماذج القانونية والأدوار المؤسساتية وغير المؤسساتية التي تهدف إلى إطاء الشعب مكانة أساسية في تحديد مصيره. وقد عرفت الجزائر خصوصية معتبرة في تكريسها لمبدأ التداول على السلطة خلال المرحلة الاشتراكية والرأس مالية بموجب نصوص قانونية عديدة لم يكن فيها تجسيد هذا المبدأ واضحا سوى في المجال الساسي أو الإداري والقضائي.
|