المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأجهزة الإدارية المكلفة بعملية الرقابة على الصناعة الغذائية، وما هي مختلف الآليات القانونية والتقنية المستعملة لبلوغ الأهداف المرجوة من هذه الرقابة، فالصناعة بعد أن انتقلت من احتكار القطاع العام إلى المنافسة الحرة، والرغبة الشديدة لدى المتعاملين الاقتصاديين الخواص في تحقيق الربح السريع بالطرق المشروعة والغير مشروعة الوضع الذي يفرض على الدولة التدخل لحماية المستثمرين فيما بينهم وحماية عموم المستهلكين من الممارسات الغير مشروعة للمتدخل كما أن هذه الرقابة تظهر أهميتها من خلال حماية الاقتصاد الوطني بضمان جودة المنتجات الغذائية المصنعة وبالتالي تحقيق قدرة تنافسية لها.. فمن الواضح أن هذا النوع من الرقابة موزع على عدة أجهزة منها ما هو تابع للإدارة المركزية ممثلة في وزارة التجارة ومختلف المصالح الخارجية التابعة ومنها ما هو تابع لهيئات إدارية عامة متخصصة أسندت لها مهام هذه الرقابة، ممثلة في الخصوص في المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية، المجلس الوطني لحماية المستهلك، مجلس المنافسة.
|