ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني للوسيط في عمليات البورصة

المؤلف الرئيسي: رضوان، ربعية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: لعجال، يسمينة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 61
رقم MD: 1009931
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

160

حفظ في:
المستخلص: تعتبر البورصة اليوم المكان الذي تجرى فيه تنمية الثروات المالية، وجلب رؤوس أموال، وأصبحت تعد المقياس الذي يبين مدى القوة الاقتصادية لأي بلد، ويشكل الوسيط فيها القلب النابض كون البورصة ترتكز بالأساس على المعاملات التجارية التي يقوم بها هذا الأخير تنفيذا لأوامر الزبائن فهو ركيزة أساسية لإنجاح أي سوق مالية بتنشيط حركة الأموال في البورصة مما يحفز الاستثمار فيها، والذي يعود على الاقتصاد ككل وزيادة ورفاهية الأفراد، لهذا فإن مهنة الوساطة المالية في البورصة أصبحت تخصصا لابد من الإحاطة به وعليه نجد أن المشرع عمد إلى جعل الوسيط يحقق الاحتكار الكلي لمختلف المعاملات الخاصة بالأسهم والسندات المقيدة في البورصة، وحصر ممارسة نشاط الوسيط في الشخص معنوي على شكل شركات تجارية، مؤسسات، بنوك، ممثلة بواسطة أشخاص طبيعيين، يخضعون لشروط اعتماد من طرف لجنة البورصة، يقومون بتنفيذ أوامر الزبائن المتمثلة في تداول (بيع وشراء) القيم المنقولة، باسمه ولحساب زبائنه مقابل عمولة، وكونه أن الوسيط المالي له دور مهم في البورصة لهذا خصه المشرع بالكثير من الالتزامات القانونية التي تنظمه ورتب له مسؤولية في حالة مخالفتها بل ذهب إلى أكثر من ذلك في تنظيم كل المنازعات التي تكون طرفا فيها كونه يمثل ركيزة اللبنة الأساسية في البورصة.

عناصر مشابهة