العنوان بلغة أخرى: |
الشبكات والبيانات الحضرية الضخمة: نهج تعاونى لتعزيز عملية الإدارة والتنمية الحضرية فى قطاع غزة |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | شملخ، علياء محمد أسعد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | عوض الله، أنور محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | غزة |
الصفحات: | 1 - 183 |
رقم MD: | 1009979 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | الإنجليزية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الهندسة |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد قطاع غزة من أكثر الأماكن كثافة سكانية في العالم. يبلغ عدد سكانه حاليا 1.96 مليون نسمة ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد لما يقارب 1.2 مليون بحلول العام 2020 حسب تقديرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا). بالمقابل نجد أن التنمية الحضرية للقطاع تعاني من التأخر وتواجه الكثير من التحديات لاستيعاب هذا التزايد المطرد خاصة فيما يتعلق بالنمو العمراني والبنى التحتية إضافة للتدهور في كافة النواحي الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية. والصحية. هذا بجانب وجود العديد من الجهات والأطراف والمؤسسات والخطط المعنية بالتنمية إلا أن كل منها يعمل بمنأى عن الآخر. الأمر الذي أدى لظهور عملية تنموية تتسم بحالة من التشرذم والخطط القصيرة أو متوسطة المدى الغير منفذة بالمجمل أو المتكررة، أيضا المشاريع غالبا ما تكون إغاثية ومتفرقة. لذلك تأتي هذه الدراسة لتقييم الوضع الراهن للتنمية الحضرية في قطاع غزة من منظور إداري وأيضا لتطرح نهجا تعاونيا لمواجهة هذه الأزمة وإدارة تعقيداتها وتفادي تفاقمها. هذا النهج يعتمد بكليته على إنشاء نظام إدارة حضرية متكامل في غزة (GIUMS) والذي يركز على تكاتف وتعزيز قدرات كافة الجهات والمؤسسات الفاعلة وتمكينهم جميعا من اتخاذ القرارات السليمة والإجراءات الأكثر فعالية لضمان تحقيق حياة جيدة للمواطنين. كما أن الدراسة تقوم بطرح إطار عمل مفاهيمي لآلية سير وعمل النظام المقترح وذلك بالدمج بين مفهومي التشبيك بين الأطراف ذات العلاقة، والبيانات الحضرية الضخمة، ومركز دعم القرارات فيما يتعلق بالإدارة والتنمية الحضرية. الفكرة تقوم على ضرورة الاعتماد على تعقب وجمع البيانات الحضرية قبل الشروع في أي خطة أو مشروع تنموي وتحليلها وتبادلها بين كافة الأطراف ذات العلاقة مع ضرورة تحديد الشراكة المناسبة وتبادل الأفكار والرؤى والحلول على كافة المستويات والقطاعات لتحقيق حلول شاملة. إن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا الجانب كتقنية ونهج يساعد في دمج وتوحيد الجهود والمشاريع التنموية بين كافة الأطراف في مختلف المراحل التخطيطية والإدارية بما يضمن مشاركة فعلية لذوي العلاقة من مسئولين وباحثين وقطاع خاص ومجتمع مدني، كل وفق صلاحيته ومجال اختصاصه. استندت المنهجية المتبعة للدراسة -كونها من البحوث النوعية -على إجراء مقابلات مع بعض المسئولين في الهيئات المحلية (البلديات الكبرى) وبعض الوزارات والسلطات المحلية مثل وزارة الحكم المحلي، وزارة البيئة، وزارة الأشغال العامة والإسكان، سلطة المياه، شركة الكهرباء، سلطة الأراضي، إضافة للأكاديميين. |
---|