المؤلف الرئيسي: | بالحاج، جلال الشيخ (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | قاسم، قاسم حجاج (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | ورقلة |
الصفحات: | 1 - 72 |
رقم MD: | 1010187 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
الكلية: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعتبر الأمن العسكري من أهم المتغيرات المستهدفة لتحقيق الأمن القومي للدول الوطنية المعاصرة، حيث كانت حقبة نهاية الحرب الباردة أبرز محطة تاريخية شهد فيها الأمن العسكري تطورا ملحوظا، إذ خوصص هذا الأخير وأصبح سلعة تشترى وتباع تصدر وتستورد، لكن العلاقة بين الطرفين- المصدر والمستورد- لا تتسم بالضرورة بالتكافئ في المنفعة الاستراتيجية في كل الحالات. وللبحث في مدى تكافئ هذه العلاقات الناتجة عن تصدير واستيراد بعض الدول الوطنية لخدمات الأمن العسكري، انطلقنا من الإشكالية التالية: لصالح من تعمل العلاقة الأمنية العسكرية الدولية، الناتجة عن تبني بعض الدول الوطنية المعاصرة بعد الحرب الباردة، لاستراتيجية خوصصة خدمات الأمن العسكري "تصديرا واستيراد"؟، وافترضنا الفرضية التالية: إن لجوء بعض الدول بعد الحرب الباردة إلى تبني استراتيجية خوصصة خدمات الأمن العسكري، (تصديرا واستيرادا)، يعبر عن علاقة اعتماد متبادل أمني دولي غير متكافئة، تعمل أكثر لصالح الدول المصدرة لتلك الخدمات. وللإجابة على ما سبق استخدمنا المناهج التالية: المنهج التاريخي والمنهج الوصفي ومنهج دراسة الحالة وكذلك الاقتراب القانوني- المؤسسي-. ومنه حاولنا أن نركز على مفهوم خوصصة خدمات الأمن العسكري المتمثلة في ذلك التنازل الذي قامت به الدول الوطنية لأول مرة في تاريخها على أهم الخدمات العمومية التي هي من صميم نشأتها ووظيفتها وسيادتها القومية، ألا وهي توفير الأمن عبر أجهزها الأمنية العمومية. وإيكال هذه الوظيفة لشركات أمنية وعسكرية خاصة أجنبية، تعمل تحت إطار قانوني مؤسسي في شكل (اتفاق أو شراكة أو تعاون دولي)، وهذا ما تناولناه في الفصل الأول من دراستنا. ومن خلال ما تناولناه في الفصل الثاني من الدراسة، فإن كلا من الولايات المتحدة وأفغانستان كانتا من أبرز الدول لجوءا للخدمات الأمنية والعسكرية الخاصة، وذلك لدوافع عديدة تخص كلا منهما، والتي تتنوع بين السياسية والاقتصادية والأمنية. مما نتج عنها بعض الانعكاسات السلبية والإيجابية على الأمن القومي الخاص بكلا الدولتين. وبعد معالجة محتوى الفصلين نزعم أننا أجبنا على إشكالية البحث وتحققنا من صحة الفرضية الرئيسة، ألا وهي عدم تكافئ العلاقة الأمنية بين الدول المصدرة والمستوردة لخدمات الأمن العسكري وميلها أكثر لصالح الدول المصدرة. |
---|