ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم المعالجة الضريبية لعمليات التأجير التمويلي لدى المنشآت المستأجرة في ضوء مبادئ السياسات الضريبية الجيدة الصادرة عن AICPA عام 2001: دراسة ميدانية

المصدر: مجلة البحوث التجارية المعاصرة
الناشر: جامعة سوهاج - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: عمر، أحمد محمد الشهير سيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مصطفى، إيمان فتحي أحمد (م. مشارك), عبدالجواد، هشام نجدي محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج33, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مارس
الصفحات: 391 - 428
ISSN: 8452-1110
رقم MD: 1011482
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث تقييم قواعد المحاسبة الضريبية عن عمليات التأخير التمويلي بشأن ضريبة الدخل لدى المنشآت المستأجرة وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1995م ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2001م، وذلك في ضوء مبادئ السياسات الضريبية الجيدة الصادرة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA)، والتي تتكون من عشرة مبادئ تتمثل في العدالة، الإنصاف، اليقين، الملاءمة في السداد، الاقتصاد في التحصيل، البساطة، الحياد، النمو الاقتصادي والكفاءة، الشفافية والوضوح، الحد من الفجوة الضريبية، والقدرة على تحديد الإيرادات الضريبية للدولة على نحو دقيق، واعتمد البحث على المنهج الاستنباطي من خلال دراسة وتحليل ما ورد بالأدب المحاسبي في شأن المعالجة المحاسبية والضريبية لعمليات التأجير التمويلي لدى المنشآت المستأجرة، وذلك بهدف تحديد مدى اتفاق هذه المعالجة مع المبادئ الضريبية، وبالتالي استنباط ما يجب أن تكون عليه هذه المعالجة بما يتفق مع جوهر هذه العمليات ويلائم ظروف التطبيق واعتمد الباحث في الدراسة الميدانية على استقصاء آراء أساتذة المحاسبة والضرائب بجامعات (القاهرة – عين شمس- حلوان – بني سويف – أسيوط) كفئة أكاديمية محايدة، بالإضافة إلى مراجعي الحسابات بمكاتب المراجعة ذات الشراكات الأجنبية كفئة تطبيقية محايدة، عن ما توصل إليه الباحث من نتائج تقييم المعالجة الضريبية لعمليات التأجير التمويلي وفقا للتشريعات السارية، إضافة إلى المعالجة الضريبية المقترحة من قبل الباحث لعمليات التأجير التمويلي لدى المنشآت المستأجرة. وذلك من خلال قائمة استقصاء موجهة إلى أساتذة المحاسبة ومراجعي الحسابات، وأكدة الدراسة الميدانية ما توصلت إليه الدراسة النظرية بشأن تعارض قواعد المحاسبة الضريبية عن عمليات التأجير التمويلي لدى المنشآت المستأجرة مع مبادئ (العدالة الضريبية – الحد من الفجوة الضريبية – النمو الاقتصادي والكفاءة – البساطة – الشفافية والوضوح – الحياد – الملائمة في السداد)، كما أكدت صلاحية المعالجة الضريبية المقترحة لهذه العمليات، والتي تقوم على رسملة الأصول محل عمليات التأجير التمويلي لدى المنشآت المستأجرة وما يترتب على ذلك من آثار ضريبية، كما أوصت الدراسة بضرورة إلغاء المواد المعنية بالمعالجة المحاسبية والمعاملة الضريبية لعمليات التأجير التمويلي الواردة بقانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995م.

ISSN: 8452-1110