ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







واقع المدن والمناطق الصناعية في مصر: دراسة ميدانية لعينة من المدن والمناطق الصناعية بجمهورية مصر العربية

المصدر: مجلة البحوث التجارية المعاصرة
الناشر: جامعة سوهاج - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: سويفي، عبدالهادي عبدالقادر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البريري، محمد أحمد محمد (م. مشارك), الطوخي، عبدالنبي إسماعيل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج33, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يونيو
الصفحات: 205 - 250
ISSN: 8452-1110
رقم MD: 1011515
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة التطور التاريخي لنشأة المدن والمناطق الصناعية، ووصف لواقع هذه المدن والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى تحديد المعوقات والمشكلات التي تواجه هذه المدن والمناطق وتعوق دورها في التنمية الصناعية والاقتصادية. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: ترتب على عدم الاهتمام بالتخطيط طويل الأجل للمدن والمناطق الصناعية القديمة في مصر كالمحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان وشبرا الخيمة، إلى توسع هذه المدن والمناطق عشوائيا، وتداخل استعمالات أراضيها حتى أصبحت المصانع متخللة الكتل السكانية وضاعت ملامحها الصناعية. كما توصلت إلى أن المدن والمناطق الصناعية في مصر والبالغ عددها ١١٤ مدينة أو منطقة صناعية لم تدخل جميعها حيز العمل الفعلي حيث أن نسبة ٧٦% منها فقط بدأ العمل بالفعل، في حين أن ٢٤% منها لم يعمل حتى نهاية عام ٢٠١٧م. وأن التجربة المصرية في إقامة المدن والمناطق الصناعية تهتم بشكل كبير بالمدن والمناطق الصناعية العامة التي تقام بها أنشطة صناعية مختلفة والتي تمثل نسبة 84.2% من المدن والمناطق الصناعية في مصر. وأن 89% من المدن والمناطق الصناعية التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي غير مكتملة البنية الأساسية. وتوصلت أيضا إلى أن المدن والمناطق الصناعية المصرية تواجه العديد من التحديات والمعوقات تتمثل في نقص البنية الأساسية وعدم كفاية مصادر الطاقة، فضلا عن عدم مرونة وتشجيع القوانين والتشريعات على الاستثمار فيها وتعقد وصعوبة إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى مواجهتها لصعوبات تتعلق بنقص مصادر التمويل وعدم توافر الأمن بالشكل الكافي والعديد من المعوقات المتعلقة بالتشغيل كنقص الأيدي العاملة وارتفاع تكاليف التشغيل. وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، ولتحقيق استفادة أكبر للاقتصاد المصري من المدن والمناطق الصناعية القائمة والمستقبلية، أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام الدائم بالتخطيط طويل الأجل للمدن والمناطق الصناعية القائمة والمستقبلية في مصر، وضرورة التوسع في إقامة المدن والمناطق الصناعية المتخصصة في بعض الأنشطة الصناعية، فضلا عن تنشيط المدن والمناطق الصناعية المتخصصة القائمة. كما أوصت بضرورة علاج مشكلة نقص المرافق الأساسية وتحميل أعباء ترفيق أراضيها للموازنة العامة وتأخر تسليم الأراضي للمستثمرين من خلال عدم التوسع في إنشاء مدن ومناطق صناعية جديدة قبل الانتهاء من استكمال لأعمال البنية الأساسية في المدن والمناطق الصناعية القائمة. فضلا عن تعميم وتفعيل نظام المطور على باقي المدن والمناطق الصناعية في مصر، كما يجب على الجهات المسئولة عن الاستثمار في مصر بصفة عامة والاستثمار الصناعي بصفة خاصة الرقابة والمتابعة والمستمرة لتطبيق القوانين المتعلقة بالاستثمار لتصبح أكثر فاعلية وتحقق الهدف منها، وضرورة تعميمها وتفعيلها سياسة الشباك الواحد. ولتوفير الأمن بالقدر الكافي داخل المدينة أو المنطقة الصناعية يجب أن يكون هناك تعاون من قبل أجهزة الأمن وأصحاب المشروعات الصناعية في هذا المجال.

ISSN: 8452-1110