ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مراجعة النظام المالي لفرع المعاشات في قانون الضمان الاجتماعي

العنوان المترجم: Review of The Financial System of The Pension Section in The Social Security Act
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: كرداد، توفيق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11,12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 101 - 117
DOI: 10.37326/1352-000-011.012-008
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1011955
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
LEADER 04303nam a22002297a 4500
001 1752476
024 |3 10.37326/1352-000-011.012-008 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a كرداد، توفيق  |q Kerdad, Tawfiq  |e مؤلف  |9 469955 
242 |a Review of The Financial System of The Pension Section in The Social Security Act 
245 |a مراجعة النظام المالي لفرع المعاشات في قانون الضمان الاجتماعي 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2018 
300 |a 101 - 117 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سعت الورقة إلى التعرف على مراجعة النظام المالي لفرع المعاشات في قانون الضمان الاجتماعي. لم يعرف المغرب الضمان الاجتماعي بالمفهوم الحديث إلا بإحداث مؤسسة الضمان الاجتماعي كنظام للحماية الاجتماعية الخاص بالإجراء في القطاع الخاص، مسايرا بذلك التطور العالمي في مفهوم الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال (ظهير 31 دجنبر 1959) وتم تغييره عام (1972) وقد تضمن مجموعة من التعويضات أهمها التعويضات طويلة الأمد، باعتبارها تلك الإعانات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة دورية ومستمرة، للإجراء الذين يصابون بزمانة أو يصلون إلى سن التقاعد أو الباقين على قيد الحياة، وتطرقت الورقة إلى مراجعة النظام القانوني للاحتياط المالي للمعاشات، والذي تضمن ضرورة إصلاح وضعية الاحتياط المالي باعتبار أن عائدات توظيف الأموال الاحتياطية تعتبر المورد المالي الثاني بعد الاشتراكات المهنية، فضلا عن تغيير النظام القانوني من خلال توجيه سديد للاحتياط المالي للمعاشات باستثمار الفائض المالي ومواجهة مخاطر استثمار الاحتياط المالي وصعوباته، إلى جانب ضرورة إزالة سقف الاشتراكات الخاصة بالتعويضات الطويلة الأمد عن طريق الوقوف على سقف الاشتراكات ودواعي إلغائه الذي أصبح ضرورة ملحة للزيادة في الموارد المالية التي لا زالت تعتمد بالأساس على الاشتراكات كمصدر رئيسي للتمويل، وذلك من خلال معرفة الحد الأقصى للأجر الخاضع لاشتراكات التعويضات الطويلة الأمد ومبررات إزالة سقف الاشتراكات الخاصة بالمعاشات، مع التركيز على الآثار المترتبة على إزالة السقف ومدى تأثير إلغاء السقف على الأطراف الملزمة بالاشتراكات وآثار إزالته على الاعتماد المالي. واختتمت بأنه أصبح من الصعب الاعتماد على الاشتراكات المهنية لتحقيق التوازن المالي أمام الإكراهات التي تواجه النظام المالي لفرع التعويضات الطويلة الأمد، مما يحتم البحث عن استراتيجية جديدة لإصلاح النظام لفرع التعويضات الطويلة الأمد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a المعاشات  |a النظام المالي  |a الاحتياطي المالي  |a قانون الضمان الاجتماعي  |a الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |e Journal of Research and Legal Studies  |f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ  |l 011,012  |m ع11,12  |o 1352  |s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية  |v 000  |x 2335-9692 
856 |u 1352-000-011,012-008.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1011955  |d 1011955