المستخلص: |
تعتبر البنوك العمومية الممول الأساسي للمؤسسات الاقتصادية وعليه فإن إن إدارة المخاطر التي تواجهها عمليات الإقراض من طرف الهيئات المصرفية تتطلب أدوات ومؤشرات تساعدها على اتخاذ القرار المتعلق بالتمويل من بينها: مؤشرات الربحية والمردودية والملاءة المالية، وبالرغم من حجم فائض السيولة المرتفعة للبنوك العمومية فقد تم الحصول على مجموعة من القوائم المالية للمؤسسات الراغبة في الحصول على قروض لتمويل مشاريعها من البنك الوطني الجزائري (B.N.A) وذلك للفترة ما بين 2011 إلى غاية 2013 وقد خلصناه لاعتماد بنك (B.N.A) في عملية التمويل على ضمانات عينية ومالية لتجنب المخاطر المتعلقة بالتعثر والقيام بالتأمين على القروض المصرفية من طرف شركات التأمين لحماية البنوك لنفسها.
|