| المستخلص: |
تعتمد دولة الكويت على استخراج المياه الجوفية بشكل رئيسي لري المحاصيل الزراعية بنسبة كفاءة ري متدنية. تزايد الأنشطة الزراعية في دولة الكويت هو نتيجة سياسات التنمية الزراعية. ويهدف هذا البحث إلى تقييم قطاع المياه الزراعي في الكويت، لتحديد استدامة الإدارة للقطاع الزراعي، واقتراح تدخل سياسات قابلة للتطبيق لزيادة الكفاءة في إدارة المياه المستخدمة للزراعة بشكل مستديم. تم استخدام برنامج نمذجة ديناميكي WEAP كأداة لتقييم وعمل محاكاة لإدارة النظام المائي لدولة الكويت، وتقييم استدامتها باستخدام عدد من المؤشرات المقترحة من قبل الاستراتيجية الموحدة للمياه في دول الخليج العربي. استخدم البرنامج للمقارنة بين المؤشرات وتأثيرها على ثلاث سيناريوات مختلفة من حيث نسبة النمو للمساحات الزراعية: العمل كالمعتاد، وثبات الرقعة الزراعية، ومعدل النمو الزراعي المقترح من قبل منظمة الغذاء والزراعة للعام 2035 وأثر التدخلات الإدارية عليها. وأشارت النتائج إلى أن الطلب على المياه في القطاع الزراعي سوف يصل إلى 2,744 (م م3) في ظل سيناريو العمل كالمعتاد، بينما الطلب على المياه للقطاع الزراعي سوف يصل إلى 1,112 (م م3) لسيناريو معدل النمو الزراعي المقترح من قبل منظمة الغذاء والزراعة، سيضل الطلب على المياه كما هو تحت ظل سيناريو ثبات البقعة الزراعية وهو 1,038 (م م3) لسنة 2035. بالرغم من ذلك؛ إلا انه من الممكن التقليل من الطلب على المياه في القطاع الزراعي عن طريق رفع كفاءة الري بنسبة 60% للسيناريوهات: العمل كالمعتاد، ومعدل النمو الزراعي المقترح من قبل منظمة الغذاء والزراعة، والثبات في البقعة الزراعية لتوفير ما يقارب 1.236، 515، 589 (م م3) لسنة 2035 على التوالي. بالإضافة إلى ذلك التغير المناخي له تأثير زيادة في نسبة طلب المياه في القطاع الزراعي بنسبة 3%. توصي الدراسة بضم مفهوم الاستدامة في إدارة مصادر المياه الزراعية إلى سياسات التنمية الزراعية في دولة الكويت؛ بالإضافة إلى استغلال مياه الصرف الصحي المعالج في استخدامات الري ورفع كفاءة الري وإعادة صياغة سياسة الدعم الحالية.
|
