| LEADER |
04906nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1752822 |
| 024 |
|
|
|3 10.34120/0318-043-003-004
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|a الشبلي، عبدالله راشد
|g Al-Shebli, Abdullah R.
|e مؤلف
|9 547159
|
| 242 |
|
|
|a Towards Overcoming the Challenges of Implementing Corporate Governance: The Effectiveness Extent of The Principle of Commitment or Interpretation as A Mechanism for Implementation "A Comparative Study"
|
| 245 |
|
|
|a نحو تجاوز تحديات تطبيق حوكمة الشركات: مدى فاعلية مبدأ الالتزام أو التفسير كآلية للتطبيق "دراسة مقارنة"
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
|c 2019
|g سبتمبر / صفر
|m 1441
|
| 300 |
|
|
|a 123 - 154
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a صدرت لائحة الحوكمة الأولى في الكويت عام 2013 والتي نصت صراحة في الباب الرابع منها على إلزام الشركات بالتطبيق الفوري لقواعد الحوكمة باعتبارها قواعد قانونية ذات صفة ملزمة، وأن عدم الالتزام بها يعرض الشركة للمساءلة التأديبية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، إلا أن الالتزام بهذه القواعد لم يكتب له النجاح المأمول، حيث أدركت الهيئة حينها أن التطبيق الصارم للحوكمة لا يتماشى مع الطبيعة الاقتصادية للشركات. وتجاوزا لهذا التحدي تبنت الهيئة نظام "الالتزام أو التفسير" (Comply or Explain) مؤمنة به كحل ينهي مشكلة التنفيذ الجامد لقواعد الحوكمة، وفي الوقت ذاته تخلت عن منهج الإلزامية الكامل والفوري في التطبيق، وبالفعل صدر نظام الحوكمة الثاني عام 2015. \nويتضح مما سبق أن مبدأ "الالتزام أو التفسير" قد أصبح جزءا من الإطار القانوني للحوكمة، ولمواكبة هذا التطور التشريعي أخذت دولة الكويت به عام 2015، مما تجعله نظاما حديث النشأة نسبنا بالنسبة للبيئة القانونية والاقتصادية فيها، للتعرف على موقف المشرع الكويتي من هذا المبدأ فقد تم مقارنته مع موقف المشرع البريطاني، حيث يهدف البحث إلى تقييم التجربة الكويتية في هذا المجال على ضوء التجربة البريطانية، من أجل الوصول إلى حلول قانونية لبعض المشاكل العملية المترتبة بهذا الخصوص.\n
|
| 520 |
|
|
|f The First Governance Regulation was issued in Kuwait in 2013, which explicitly stipulates in chapter IV that companies are required to immediately apply the rules of governance as legally binding. Failure to comply with it exposes the Company to disciplinary action under Law No. 7 of 2010 on the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities. However, adherence to these rules has not been hoped for as the Authority realized that strict enforcement of governance is not in line with the economic nature of companies. To overcome this challenge, the Commission adopted the “Comply or Explain” system, believing in it as a solution to the problem of rigid implementation of the rules of Government. At the same time, it abandoned the full and immediate mandatory approach to implementation, and the second governance system was promulgated in 2015. \nIt is clear from the foregoing that the principle of “Comply or Explain” has become part of the legal framework of the Government. To keep pace with this legislative development, the State of Kuwait introduced it in 2015, making it a new system relative to its legal and economic environment. We compared it with that of the British legislator to find out about the position of Kuwaiti legislator on this principle. The research aims to evaluate the Kuwaiti experience in this field in the light of the British experience to find legal solutions to some practical problems arising in this regard.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
| 653 |
|
|
|a الكويت
|a القوانين والتشريعات
|a حوكمة الشركات
|a القانون المقارن
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|e Journal of Law
|f Mağallaẗ al-ḥuqūq
|l 003
|m مج43, ع3
|o 0318
|s مجلة الحقوق
|v 043
|x 1029-6069
|
| 856 |
|
|
|u 0318-043-003-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1012401
|d 1012401
|
