ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مراجعة وتحليل الإطار المؤسسي لدراسات تقييم المردود البيئي في دولة الكويت باستخدام التحليل الرباعي

العنوان بلغة أخرى: Review and Analysis of the Institutional Framework for Environmental Impact Assessment Studies in the State of Kuwait Using the SWOT Analysis
المؤلف الرئيسي: تركي، دلال محمد عبدالهادي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخولي، أحمد عثمان (مشرف) , أبا حسين، أسماء علي عبدالرحمن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: المنامة
الصفحات: 1 - 75
رقم MD: 1012414
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الخليج العربي
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: البحرين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

249

حفظ في:
المستخلص: حرصت دولة الكويت على إلزام جميع الجهات بإجراء دراسات تقييم المردود البيئي للمشاريع قبل الموافقة النهائية على تنفيذها وذلك وفق المادة 16 من قانون حماية البيئة 42/ 2014. وتهدف الدراسة الحالية إلى تقويم الإطار المؤسسي الحاكم لنظام تقييم المردود البيئي في دولة الكويت من أجل تيسير عملية الإدارة البيئية وذلك من خلال: مقارنة نظام تقييم المردود البيئي في دولة الكويت قبل وبعد صدور المادة 16 من قانون حماية البيئة. وتحليل الإطار المؤسسي لدراسات تقييم المردود البيئي، والتعرف على الدورة المستندية لإجراءاته. وكذلك استطلاع آراء العاملين في الهيئة العامة للبيئة والمكاتب الاستشارية التي تنفذ دراسات تقييم المردود البيئي في إجراءات تنفيذ المادة 16 من قانون حماية البيئة 42/ 2014 باستخدام استبانة كأداة لتحديد مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات باستخدام التحليل الرباعي (SWOT Analysis)؛ ثم بلورة استراتيجيات العمل عن طريق إطار TOWS للاستفادة من الفرص المتاحة وتعظيمها، وتقليل الآثار السلبية التي تواجه تنفيذ المادة 16 من القانون، وتحليل النتائج إحصائيا باستخدام SPSS. وتوصلت النتائج إلى أن أهم ما جاء في تطوير الإجراءات المعمول بها حاليا في دراسات تقييم المردود البيئي هو تحديد إرشادات موحدة لإعداد تلك الدراسات، وإدخال تقييم المردود الاجتماعي كمرتكز أساسي في عملية التقييم، وتقسيم المشروعات إلى أربع فئات بدلا من اثنتين. ومن نقاط الضعف عدم وجود آلية للتنسيق بين الجهة الرقابية ممثلة بالهيئة العامة للبيئة وبين الجهات المسئولة عن إعداد دراسات تقييم المردود البيئي، وضعف في التعاون بينهما وخصوصا في مجال تبادل المعلومات التي تتوفر لدى هيئة البيئة. وبرغم من إدراك العاملين في الهيئة العامة للبيئة والمكاتب الاستشارية لإجراءات تقييم المردود البيئي إلا أن هناك قصور في تطبيقها بسبب نقص الكفاءة. وأوصت الدراسة بأهمية رفع الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي، وبناء قدرات العاملين في قطاعات المردود البيئي عن طريق التعليم والتدريب المستمر، وضرورة إدراج التقييم الاستراتيجي ضمن تنفيذ EIA لتحليل التأثيرات البيئية لسياسات التنمية مجتمعة في دولة الكويت.