ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الاستثمار الأجنبي على الناتج المحلي الإجمالي في العراق "للمدة 2005-2015م"

المؤلف الرئيسي: قادر، حاتم محمد حمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عثمان، كمال الدين محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 203
رقم MD: 1013295
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

153

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة موضوع أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الناتج المحلي الإجمالي في العراق للمدة، (2005 -2015م) وتظهر مشكلة الدراسة أن العراق سن العديد من القوانين والتشريعات وما جاء بها من مزايا وضمانات إلا أنه لم يتمكن من جذب إلا القليل من تلك الاستثمارات بسبب المناخ الاستثماري الغير ملائم مما أدى إلى ضعف تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي انخفاض تأثيره على النمو الاقتصادي في العراق، ومن هنا تطرح الدراسة عدد من التساؤلات الهامة منها: ما هي أهم معوقات الاستثمار في العراق وما أثره على الناتج المحلي الإجمالي؟ تتمثل أهمية الدراسة في تناولها لموضوع الاستثمار الأجنبي المباشر لمعرفة مدى تأثيره على النمو الاقتصادي في العراق لما يصاحبه من تكنولوجيا متقدمة وإمكانات فنية وإدارية عالية. وتهدف الدراسة إلى بيان أهمية وتطور الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق، ودراسة قياس وتحليل أثره على النمو الاقتصادي في العراق للمدة (2005 -2015م)، للوقوف على مدى ملائمة المناخ الاستثماري لتلك الاستثمارات. وضعت الدراسة عدد من الفرضيات أهمها أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في العراق خلال مدة الدراسة، ولإثبات ذلك تم جمع البيانات من الجهات المختصة وتحليلها باستخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التحليلي الكمي للتوصل لأهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها. توصلت الدراسة في جانبها التحليلي إلى عدم توفر المناخ الاستثماري الملائم في العراق بسبب عدم توفر الاستقرار السياسي والأمني، وأن هناك اختلالات في هيكل الاقتصاد العراقي منها المشاكل الإدارية والمؤسسية والسياسات الاقتصادية في العراق، مما نتج عنه إشكالات إدارية واقتصادية متعددة، وقد أدى ذلك إلى ضعف تدفق الاستثمار الذي لم يزد إلا بمقدار (2.8) مليار دولار فقط خلال مدة الدراسة (2005 -2015م)، وبالتالي ضعف مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي (النمو الاقتصادي) في العراق. أما في مجال التحليل القياسي أظهرت الدراسة أن قيمة المرونة الجزئية للناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للاستثمار الأجنبي في نموذج الانحدار الخطي المتعدد (0.195%)، مما يعني أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة (1%) تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي (النمو) بنسبة (0.195%)، وهذه النتيجة متوقعة وتتفق مع منطق النظرية الاقتصادية وفرضية البحث، إذ أن العراق محط أنظار تلك الاستثمارات والحقيقة أن ما يعانيه من مشاكل هي التي تحد من تدفق تلك الاستثمارات. واقترحت الدراسة ضرورة الالتزام بسياسة واضحة وطويلة الأجل لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وبالتالي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الاهتمام بإيجاد المناخ الاستثماري الملائم، بالعمل على توفير الأمن والاستقرار السياسي وضرورة قيام الحكومة بالإجراءات المهمة من خلال تفعيل القوانين وتطبيقها من قبل الأجهزة الرقابية المتخصصة.