المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر مؤشرات العمق المالي على النمو الاقتصادي في الأردن للفترة (1992- 2017)، وقد تم قياس مؤشرات العمق المالي من خلال ثلاثة متغيرات وهي العرض النقدي الواسع (M2) بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي الودائع المودعة لدى البنوك بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والائتمان الممنوح من البنوك للقطاع الخاص بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى استخدام متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كمؤشر للنمو الاقتصادي، وقد تم استخدام نموذج الانحدار المتعدد لاختبار فرضيات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي ومعنوي لعرض النقد الواسع (M2) بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي على النمو الاقتصادي، إضافة إلى وجود تأثير إيجابي ومعنوي لإجمالي الودائع المودعة لدى البنوك بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي على النمو الاقتصادي، وعدم وجود تأثير معنوي للائتمان الممنوح من البنوك للقطاع الخاص بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي على النمو الاقتصادي، وكما تبين من خلال قيمة معامل التحديد أن 91% من التغيرات في النمو الاقتصادي تعود إلى المتغيرات المستقلة، وبمعنى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لمؤشرات العمق المالي على النمو الاقتصادي في الأردن، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة إتباع الحكومة لنهج اقتصادي مناسب وفعال من خلال خطط اقتصادية مدروسة يعمل على تطوير دور التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص وينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي الأردني.
|