المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى البحث في العوامل المؤثرة على أتعاب التدقيق في الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان للأوراق المالية والمتمثلة في (حجم الشركة محل التدقيق، حجم مكاتب التدقيق، فترة حيازة العقد، درجة التعقيد، درجة المخاطرة) وأثرها على جودة التدقيق. لتحقيق هذه الأهداف اعتمد الباحث على المنهج الكمي التحليلي، حيث تم اختيار عينة مكونة من (40) شركة من مجتمع الدراسة المتمثل في الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان للأوراق المالية والبالغ عددها (61) شركة خلال الفترة الزمنية ما بين الأعوام 2011-2017، ولغايات اختبار الفرضيات قام الباحث باستخدام أسلوبي الانحدار: البسيط والمتعدد. بينت نتائج الدراسة وجود أثر ذي دلالة إحصائية للعوامل (حجم الشركة محل التدقيق، حجم مكاتب التدقيق، فترة حيازة العقد، درجة التعقيد، درجة المخاطرة) مجتمعة على أتعاب التدقيق، كما بينت الدراسة وجود أثر ذي دلالة إحصائية لكل من (حجم الشركة محل التدقيق، حجم مكاتب التدقيق، درجة التعقيد) على أتعاب التدقيق كلا على حدا وقد كان حجم الشركة محل التدقيق أكثر العوامل المؤثرة على أتعاب التدقيق، كما وأثبتت النتائج وجود أثر ذي دلالة إحصائية لأتعاب التدقيق على جودة التدقيق. ومن أهم التوصيات التي تضمنتها الدراسة وضع نظام عملي لتحديد أتعاب التدقيق من قبل جمعية المحاسبين القانونيين بالإضافة لسن تشريعات ملزمة تحدد كلا من الحد الأعلى والأدنى لأتعاب التدقيق وفرض القوانين الرادعة لمن يتجاوز ذلك.
|