ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العلاقة السببية بين كمية النقود والناتج المحلى الإجمالى فى فلسطين: دراسة قياسية 2016 - 1996

العنوان بلغة أخرى: Causality Relationship Between Quantity of Money and Gross Domestic Product in Palestine: Econometric study (1996-2016)
المؤلف الرئيسي: مطر، احمد عاطف محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: رجب، معين محمد عطا (مشرف), مقداد، محمد إبراهيم حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 113
رقم MD: 1014066
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى دراسة العلاقة السببية بين الكمية النقدية (M2) والناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) ومقارنة بعض المؤشرات الاقتصادية والكمية النقدية (M2) في فلسطين مع الدول الأخرى (التصنيف حسب الدخل)، وحددت المدة الزمنية للبحث بين عامي 2016 -1996 م. لقد اقتضت طبيعة البحث وخصوصيته الاعتماد على المنهج الوصفي لدراسة وتحليل طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة بالإضافة إلى المنهج القياسي وذلك لبيان العلاقة بين الكمية النقدية (M2) والناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني وذلك باستخدام برنامج EView's باستخدام بيانات سنوية. حيث اعتمدت الدراسة على طريقة المربعات الصغرى العادية، وعملت على تطبيق اختبارات عديدة منها اختبار جذر الوحدة للسكون (Unit Root Test)، واختبار سببية جرينجر (Causality Test) واختبار التكامل المشترك (Cointegration Test) على السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة. وبينت نتائج الدراسة وجود علاقة سببية تبادلية موجبة بين الكمية النقدية (M2)، والناتج المحلي الإجمالي وهذا يثبت صحة فرضية الدراسة، وقد دعمت نتائج هذه الدراسة نتائج الدراسات السابقة وكانت نتائج الدراسة منسجمة مع النظرية الاقتصادية، وأن الأدوات الكيفية لتطبيق السياسة النقدية هي صاحبة الأثر المباشر لتحقيق النمو الاقتصادي، الاستقرار النقدي صعب التحقيق في فلسطين لعدم وجود عملة محلية، وعند مقارنة فلسطين مع الدول الأخرى حسب مؤشر الدخل تبين أن فلسطين لديها نسب منخفضة جدا في الادخار وإجمالي الاستهلاك والائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص. وأوصت الدراسة العمل على عملية إصدار النقود بما يسمح بانتعاش الاقتصاد والمحافظة على التوازن بين عرض وطلب النقود للتخلص من مشاكل التبعية النقدية، أن تسعى سلطة النقد على نشر الثقافة المصرفية من أجل زيادة فاعلية الكمية النقدية (M2) من خلال ما ظهر لها من تأثير على الناتج المحلي الإجمالي، يجب العمل على زيادة كل من الادخار والائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص وتقليل كلا من (إجمالي الاستهلاك والعجز في الميزان التجاري).