ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر هيكل الملكية وهيكل رأس المال على الأداء المالي الشركات المساهمة العامة الخدمية الأردنية: دراسة ميدانية

العنوان بلغة أخرى: Impact of Ownership Structure and Capital Structure on the Performance of Jordanian Service Corporations: An Empirical Stud
المؤلف الرئيسي: قواسمة، فاتن فايز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغرايبة، محمد عبدالرحمن عبدالله (مشرف), الزغول، تركي راجي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 115
رقم MD: 1014812
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

437

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر هيكل الملكية (مقاسا بتركز الملكية، والملكية الأجنبية، والملكية الإدارية، والملكية المؤسسية)، وهيكل رأس المال (مقاسا بنسبة المديونية) في ظل وجود المتغيرات الضابطة (حجم الشركة، نسبة التداول، ونمو الشركة) على أداء الشركات الخدمية المدرجة في بورصة عمان، خلال الفترة الواقعة ما بين 2011-2017، وقد تم استخدام كلا من العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية، وربحية السهم العادي كمقاييس لأداء. تمثل مجتمع الدراسة، وعينتها في جميع الشركات الخدمية المدرجة في بورصة عمان والتي بلغت (46) شركة في نهاية عام 2017 حسب دليل الشركات الصادر عن بورصة عمان، وقد تم الحصول على البيانات اللازمة حول متغيرات الدراسة من خلال التقارير المالية السنوية للفترة 2011-2017، المتاحة من دليل الشركات، ولاختبار الفرضيات وتحليل البيانات تم الاعتماد على تحليل الانحدار المتعدد. وقد توصلت الدراسة إلى أبرز النتائج التالية: وجود أثر إيجابي دال إحصائيا للملكية الإدارية على معدل العائد على الأصول. كما تبين أيضا وجود أثر إيجابي دال إحصائيا للملكية المؤسسية على أداء الشركات الخدمية الأردنية، ممثلا في معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، وربحية السهم العادي، ووجود أثر سلبي دال إحصائيا لكل من تركز الملكية والملكية الأجنبية على معدل العائد على الأصول، كما أظهرت الدراسة وجود أثر سلبي دال إحصائيا لهيكل رأس مال الشركة مقاسا بنسبة المديونية على أداء الشركات الخدمية الأردنية، في حين أنه تبين عدم وجود أثر ذي دلالة إحصائية للملكية الإدارية، وتركز الملكية والملكية الأجنبية على كل من: معدل العائد على حقوق الملكية، وربحية السهم العادي. وقد أوصت الدراسة بأن يقوم مدراء الشركات الخدمية الأردنية بتخفيض استخدام القروض كمصدر للتمويل قدر المستطاع بسبب الأثر السلبي على الأداء، واللجوء إلى التمويل الذاتي عن طريق الأرباح المحتجزة الخاصة بالشركة. كما أوصت الدراسة أيضا بأن تقوم هيئة الأوراق المالية بوضع السياسات والتشريعات التي تشجع زيادة الملكية المؤسسية وذلك بسبب أثرها الإيجابي على أداء الشركات الخدمية الأردنية.