ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآثار السياسية والاقتصادية لسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على دول العالم الثالث: دراسة حالة - الأردن

العنوان بلغة أخرى: :The Political and Economic Implications of the International Monetary Fund and World Bank Policies on the Third World Countries Case Study - Jordan
المؤلف الرئيسي: الطراونة، روان ابراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو سليم، أحمود علي سعد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 142
رقم MD: 1015245
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

386

حفظ في:
المستخلص: تتمثل أهمية هذه الدراسة في إبراز الصورة الحقيقية لسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ببعديها السياسي والاقتصادي. وكشف الأبعاد الناجمة عن مشروعات التصحيح الاقتصادي ووضعها في إطارها الصحيح، وبيان مستوى تأثير سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عرقلة عملية التنمية السياسية والاقتصادية لدول العالم الثالث ومنها الأردن. وهدفت الدراسة الحالية إلى دراسة دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في صياغة السياسات الاقتصادية والسياسية لدول العالم الثالث، والتركيز على أهم الثغرات التي فرضتها سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتحديد أبرز الآثار السياسية والاقتصادية لبرامج وسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الأردن باعتباره احدى دول العالم الثالث (سلبا وإيجابيا) خلال الفترة من (1999- 2018)، وتسليط الضوء على الدور الواقعي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في صياغة سياساته الاقتصادية والسياسية، وتحديد أهم مجالات التأثير السياسي للمؤسسات الاقتصادية العالمية على الأردن. اعتمدت الدراسة على كل من منهج النظام السياسي ومنهج الاقتصاد السياسي والمنهج المؤسسي لاعتبارهم الأكثر ملائمة مع بيانات الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان أبرزها: - أن الانعكاسات الاقتصادية لبرامج وسياسات صندوق النقد والبنك الدولي على مؤشرات: عجز الموازنة من الإنتاج المحلي، وعجز الميزان التجاري من الناتج المحلي والدين العام والخارجي من الناتج، وتفاقم الفقر والبطالة والتضخم، وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، وعجز الحساب الجاري، تزايدت كاتجاه عام طوال فترة الدراسة. - إن انعكاسات سياسات صندوق النقد والبنك الدولي برزت على السياسة الأردنية من خلال تشكيل لجنة للحوار الوطني، وتقديم قانون جديد للأحزاب السياسية والمشاركة السياسية، وصدور قوانين مهمة ومنها قانون الانتخاب وقانون الحريات وقانون المطبوعات والنشر، وحق الحصول على المعلومة، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة الأردنية ضمن نظام الكوتا وتشكيل لجنة ملكية لمراجعة الدستور، وتعزيز مكافحة الفساد عبر انشاء هيئة مكافحة الفساد وتقديم مسؤولين عنه للقضاء، وإقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخابات النيابية، وقانون المحكمة الدستورية، كل ذلك كان له تأثير إيجابي على تهدأة الشارع الأردني والتخفيف من حدة الآثار السلبية على الاستقرار السياسي في الأردن. - أن الانعكاسات السياسية لبرامج وسياسات البنك الدولي على مؤشرات حرية الصحافة تراجع وخاصة منذ عام 2010، كما شهدت تراجع في مؤشر الديمقراطية، وتقدم الأردن في مؤشرات الحوكمة العالمية في الأبعاد: المساءلة والمشاركة وفاعلية الحوكمة ومدركات الفساد، وتراجعه في الأبعاد: الاستقرار السياسي وغياب العنف وسيادة القانون خلال سنوات الدراسة. - إن أداء الاقتصاد الأردني بقي منخفضا حتى نهاية عام 2018م. قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، أبرزها: توفير بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية قادرة على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم الحيز المالي وتعزز متانة بنيته المجتمعية بعيدا عن التبعية، وضرورة الابتعاد عن الإصلاحات السياسية الترقيعية والاقتراب من الإصلاحات السياسية الحقيقية، على أن تكون الكفاءة هي المعيار الوحيد لتعزيز المواقع القيادية داخل النظام السياسي، والابتعاد عن الاختزال في الحكم، وضرورة تبني قاعدة النظام السياسي المفتوح ليشارك الجميع وخصوصا أصحاب الكفاءات في العملية السياسية.