ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار التشريعي لشركات رأس المال المغامر ودورها في دعم المشاريع الناشئة والمتوسطة على ضوء قانون الشركات الأردني رقم (22 ) لسنة (1997) وتعديلاته: دراسة نقدية

العنوان بلغة أخرى: :The Legislative Framework of Venture Capital Companies and the Role Play in Supporting Start-Up and Medium Businesses According to Jordan Companies Law No. (22) of 1997 and its Amendments Critical Analysis
المؤلف الرئيسي: الحديد، هلا هاني شحادة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطراونة، مصلح أحمد موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 138
رقم MD: 1015277
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

344

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الدراسة في موضوع على قدر كبير من الأهمية وهو الإطار التشريعي لشركات رأس المال المغامر ودورها في دعم المشاريع الناشئة (الصغيرة والمتوسطة) على ضوء قانون الشركات الأردني وتعديلاته ونظام شركات رأس المال المغامر، حيث تناولت الباحثة من خلالها البحث في النصوص القانونية الناظمة لهذه الشركات والتي وردت في قانون الشركات الأردني، ونظام شركات رأس المال المغامر. وتتركز هذه الدراسة حول ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول يتعلق ببيان ماهية شركات رأس المال المغامر من خلال الاطلاع على التعاريف التي أوردتها العديد من التشريعات والمنظمات المالية الدولية بالإضافة إلى التعريف الذي أورده قانون الشركات الأردني لهذه الشركة، ثم بعد ذلك تم البحث في الفرق بين هذه الشركة وخصائصها ومسرعات الأعمال نظرا لوجود العديد من الخصائص المتشابهة بين استراتيجياتهما وأهدافهما والدور الذي تقومان به في دعم الشركات والمشاريع الناشئة (الصغيرة والمتوسطة). والمحور الثاني لهذه الدراسة يتعلق بمعرفة النظام القانوني لشركة رأس المال المغامر، فتم بداية بحث الأركان اللازمة التي يتطلبها القانون الأردني لتأسيس شركات رأس المال المغامر وهي الأركان الموضوعية العامة والأركان الموضوعية الخاصة وكذلك الأركان الشكلية، كما تم التطرق إلى بعض الأحكام الخاصة في تأسيس هذا النوع من الشركات والتي وردت في نظام شركات رأس المال المغامر مثل اتفاقية الشراكة الموقعة بين الشركاء، كما تم البحث في تنظيم الشؤون المالية والإدارية لهذه الشركات من خلال التعرف على كيفية تكوين وعمل الإدارة ومسؤولية الشريك المدير عن الالتزامات والواجبات المترتبة عليه بحكم قيامه بإدارة الشركة، وكذلك التعرف على الأحكام المتعلقة برأسمال الشركة وكيفية انتقال الحصص. وأخيرا تم بحث الطرق القانونية التي تؤدي إلى انقضاء شركة رأس المال المغامر وفقا لنظام شركات رأس المال المغامر ونظام تصفية الشركات وقانون الشركات الأردني. أما المحور الثالث لهذه الدراسة فإنه يتعلق بمعرفة الدور الكبير الذي تقوم به شركات رأس المال المغامر في دعم المشاريع والشركات الناشئة (الصغيرة والمتوسطة)، حيث تم في البداية التعرف على ماهية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مختلف المعايير، الاقتصادية الاجتماعية والقانونية وبيان أهمية هذه المشاريع في التنمية المستدامة وحلها للعديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ثم بعد ذلك تم بحث آلية عمل شركات رأس المال المغامر من خلال تمويلها لهذه المشاريع ودخولها كشريك لمدة محدودة حتى تستطيع هذه المشاريع النمو والنهوض ومن ثم خروج شركة رأس المال المغامر من المشروع المستثمر فيه والذي يتضمن مخاطر عالية لا تقوم أي مؤسسة تمويلية بدعمه، ثم أخيرا تم الاطلاع على بعض النماذج الدولية لشركات رأس مال مغامر من أجل التعرف على أهمية شركات رأس المال المغامر ودورها الكبير والفعال في تنمية الاستثمار وحل العديد من المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدول. خلصت الباحثة في نهاية الدراسة إلى إبراز عدد من التوصيات تمثل أهمها باقتراح تعديل عدد من النصوص الواردة في قانون الشركات الأردني ونظام شركات رأس المال المغامر وذلك لإزالة القصور التشريعي الذي اعترى تلك النصوص، كما اقترحت الباحثة ضرورة العمل على ترويج فكرة شركات رأس المال المغامر لأهمية دور الشراكة الفعالة بين قطاع المستثمرين وأصحاب المشاريع والأفكار الريادية، إضافة إلى عدد من النتائج والتوصيات الأخرى التي قامت الباحثة بإدراجها في خاتمة الرسالة.