ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآليات التعاقدية لتطبيق وتنفيذ القانون الدولى الإنسانى

العنوان بلغة أخرى: Implementation and Enforcement Mechanisms of International Humanitarian Law
المؤلف الرئيسي: سعادة، وفاء خليل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خليل، عاصم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: بيرزيت
الصفحات: 1 - 139
رقم MD: 1015495
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بيرزيت
الكلية: كلية الحقوق والادارة العامة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

114

حفظ في:
المستخلص: تتناول الرسالة مجموعة من آليات تنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف انطلاقا من الفرضية التالية: أنه وإلى حين تطبيق فعال لقواعد الحرب فمن الضروري النظر إلى دور الآليات الدولية لتنفيذ الاتفاقيات، بالتوازي مع الآليات الوطنية وأهمها القضاء الوطني. وبالتالي، في كل من فصلي الرسالة، قمنا بتسليط الضوء على آلية دولية وأخرى وطنية لتكمل أحدهما الأخرى. فندعي في الفصل الأول أنه ولتقوم الدولة بالوفاء بواجباتها الدولية في إنفاذ الاتفاقيات في قانونها الداخلي فإن عليها تحضير كافة مؤسسات الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) لمثل هذا النوع من القواعد، ومن هذا أن تتبنى محاكم الدولة دورا موضوعيا يكفل تطبيق الاتفاقيات في أوقات النزاعات المسلحة بدلا من تبني الدور المدافع عن الحكومة أو المتجاهل لاختصاصه. أما في الفصل الثاني، فنصل إلى نتيجة أنه في ظل عدم فعالية بعض هذه الآليات كنظام الدولة الحامية على سبيل المثال وفي ظل عدم تفعيل البعض الآخر بشكل مطلق كلجان تقصي الحقائق الإنسانية يبقى الاهتمام منصبا على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كفالة تطبيق الاتفاقيات، إلا أن هذا الحل يشوبه العديد من التحديات التي قد لا تصمد أمام أي متغيرات دولية حديثة مما يتطلب أخذ الخطوات من أجل إيجاد وسيلة ناجحة لتنفيذ الاتفاقيات. وأخيرا، ندعي في الجزء الأخير من الرسالة، بأنه يوجد للمادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف والتي تلزم الدول باحترام وكفالة احترام قواعد الاتفاقيات في جميع الأوقات، العديد من التطبيقات المحتملة في نطاق المسؤولية الدولية للأطراف المتحاربة، إضافة للأطراف الأخرى، وهو الأمر الذي من الممكن أن يشكل مدخلا لتعزيز آليات التنفيذ والتطبيق. أما بخصوص نظام الاختصاص العالمي فهناك العديد من التحديات التي تواجه تطبيقه وخاصة في نطاق الجرائم في حدود القانون الدولي الإنساني.