العنوان بلغة أخرى: |
Imprisonment of the Debtor in the Jordanian Implementation Law in Comparison to Islamic Jurisprudence and International Covenants |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العمايرة، محمد حامد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Amayrah, Mohamed Hamed Mohamed |
مؤلفين آخرين: | أبولاوي، أمين موسى (مشرف) , البيات، محمد حاتم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 114 |
رقم MD: | 1015745 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة لتتناول أحكام حبس المدين في قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لسنة 2017 وتعديلاته، مقارنا بالفقه الإسلامي والمواثيق الدولية من منطلق إشكالية رئيسية هي مدى جواز حبس المدين في قانون التنفيذ الأردني مقارنة بالفقه الإسلامي والمواثيق الدولية. وقد وجد الباحث في نهاية الدراسة أنه تم اللجوء للحبس بمفهومه الحديث منذ تحليله من قبل فقهاء الشريعة الإسلامية السمحة حتى وصل إلى نصوص تشريعية في مجلة الأحكام العدلية ولتي ألقت بضلالها على القانون الأردني، نتيجة ما حققه من إيجابيات ساهمت في الحفاظ على حقوق الأفراد (الدائنين). وأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص فقط على الديون الناشئة عن العلاقات العقدية فقط، دون مصادر الإلزام الأخرى التي عالجتها القوانين الداخلية والفقه الإسلامي الحنيف. وتوصل الباحث إلى جملة من النتائج التوصيات، كان من اهم هذه النتائج أن حبس المدين تنفيذيا، هو وسيلة إكراه وضغط وليس غاية، تهدف إلى دفع المدين نحو الوفاء بما عليه من التزامات لمصلحة الدائن، وانه نظرا لخطورة الحبس ومساسه بالحقوق الفردية وتقييده للحريات وضع المشرع تنظيما قانونيا خاصا بحبس المدين أحاطه بجملة من الأحكام لمنع التعسف في استخدامه من قبل الدائن تحقيقا لتحصيل أموال الدائن من المدين، وان من اهم هذه التوصيات يأمل الباحث على الجهات والمنظمات الدولية ذات العلاقة أن تتفهم موضوع حبس المدين بشكل أفضل، مع فهم الهدف من وراءه وغاياته وكيفيته، وفهم مبدأ أن هذا الحبس قد شرع بعد الموازنة بين حقوق الدائن المالية وحقوق المدين. |
---|