حق المواطن في الحصول على المعلومات من الإدارة العامة في القانون الأردني بالمقارنة مع القانون اليمني
| العنوان بلغة أخرى: |
The Citizen Right of Obtaining Information from General Manager in Jordanian Law Compared to Yemeni Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | أبو دلو، معاذ وليد مصطفى (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abu Dalu, Muath Walid |
| مؤلفين آخرين: | الطراونة، مصطفى عبدالعزيز جمعة (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 74 |
| رقم MD: | 1015837 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
172
| المستخلص: |
منذ بداية تسعينيات القرن الماضي حصلت زيادة ملفتة في عدد القوانين التي تكفل حق الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية، على مستوى العالم، تماشيا مع المعاهدات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا المجال، التي حددت عددا من المبادئ الخاصة بحق الحصول على المعلومات، من أبرزها مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات، وترويج ثقافة شفافية الحكومات، واستثناءات النشر المحدودة، وكلفة الوصول إلى المعلومات، وفترة الاستجابة لطلبات المعلومات، إضافة إلى حماية الأشخاص من أية عقوبات قانونية أو إدارية أو مسلكية، إذا قاموا بتقديم معلومات عن سوء إدارتهم. وتعد المملكة الأردنية الهاشمية أول دولة عربية تسن تشريعا خاصا بهذا المجال، فبعد إقراره من البرلمان بشقيه النواب والأعيان وصدور الإرادة الملكية، نشر قانون حق الحصول على المعلومات في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/2007 تحت أسم (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات)، وحذت الجمهورية اليمنية حذو الأردن في هذا المجال عندما أصدرت قانون حق الحصول على المعلومات في العام 2012. وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مفهوم حق الحصول على المعلومات، وطرق الحصول على المعلومات، إضافة إلى التعرف إلى مبادئ حق الحصول على المعلومات التي أقرتها الاتفاقيات الدولية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعض الأنظمة الدولية والإقليمية، ومدى توافق القانونين الأردني واليمني لحق الحصول على المعلومات مع هذه المبادئ. وقد توصلت الدراسة إلى أن التشريعات الأردنية واليمنية قد أكدت على مبادئ حق الحصول على المعلومات، وضمان توفيرها للجهة الطالبة وفقا لأحكام القانون، لكن هذه القوانين لم تعمل على تحقيق الأسباب الموجبة التي كانت خلف إقرارها، لتسهيل تدفق المعلومات بالطريقة المأمولة من الحكومة إلى الجهة الطالبة وخاصة الصحفيين بصفتهم الأكثر استعمالا لمثل هذه القوانين، والمواطنين المستفيدين النهائيين منها، فهذه القوانين لا تزال غير متوافقة ومتطابقة بالشكل المطلوب، مع المعايير الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أوصت الدراسة بإجراء بعض التعديلات على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني، ليتوافق بشكل أكبر مع المعايير الدولية في هذا المجال، والتوسع في آلية تقديم طلب الحصول على المعلومات، ليصبح بالطرق الإلكترونية عبر تطبيقات معينة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حق المواطن في الحصول على المعلومات من الإدارة العامة في القانون الأردني بالمقارنة مع القانون اليمني
بواسطة: أبو دلو، معاذ وليد مصطفى منشور: (2018) -
الحق في الحصول على المعلومات في مجال البيئة حق من الحقوق الأساسية للإنسان
بواسطة: شحادة، موسى مصطفى منشور: (2007) -
الحق في الحصول علي المعلومات في النظام القانوني الأردني والمعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان
بواسطة: المومني، نهلا عبدالقادر منشور: (2015) -
ضمان حق الحصول على المعلومات في الاردن دراسة مقارنة مع الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان
بواسطة: النصیرات، ألاء عبدﷲ حسین منشور: (2016) -
حق المواطن في الحصول على المعلومة والتكريس الدستوري
بواسطة: الزاهي، محمد منشور: (2016)
