| المستخلص: |
منذ بداية تسعينيات القرن الماضي حصلت زيادة ملفتة في عدد القوانين التي تكفل حق الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية، على مستوى العالم، تماشيا مع المعاهدات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا المجال، التي حددت عددا من المبادئ الخاصة بحق الحصول على المعلومات، من أبرزها مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات، وترويج ثقافة شفافية الحكومات، واستثناءات النشر المحدودة، وكلفة الوصول إلى المعلومات، وفترة الاستجابة لطلبات المعلومات، إضافة إلى حماية الأشخاص من أية عقوبات قانونية أو إدارية أو مسلكية، إذا قاموا بتقديم معلومات عن سوء إدارتهم. وتعد المملكة الأردنية الهاشمية أول دولة عربية تسن تشريعا خاصا بهذا المجال، فبعد إقراره من البرلمان بشقيه النواب والأعيان وصدور الإرادة الملكية، نشر قانون حق الحصول على المعلومات في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/2007 تحت أسم (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات)، وحذت الجمهورية اليمنية حذو الأردن في هذا المجال عندما أصدرت قانون حق الحصول على المعلومات في العام 2012. وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مفهوم حق الحصول على المعلومات، وطرق الحصول على المعلومات، إضافة إلى التعرف إلى مبادئ حق الحصول على المعلومات التي أقرتها الاتفاقيات الدولية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعض الأنظمة الدولية والإقليمية، ومدى توافق القانونين الأردني واليمني لحق الحصول على المعلومات مع هذه المبادئ. وقد توصلت الدراسة إلى أن التشريعات الأردنية واليمنية قد أكدت على مبادئ حق الحصول على المعلومات، وضمان توفيرها للجهة الطالبة وفقا لأحكام القانون، لكن هذه القوانين لم تعمل على تحقيق الأسباب الموجبة التي كانت خلف إقرارها، لتسهيل تدفق المعلومات بالطريقة المأمولة من الحكومة إلى الجهة الطالبة وخاصة الصحفيين بصفتهم الأكثر استعمالا لمثل هذه القوانين، والمواطنين المستفيدين النهائيين منها، فهذه القوانين لا تزال غير متوافقة ومتطابقة بالشكل المطلوب، مع المعايير الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أوصت الدراسة بإجراء بعض التعديلات على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني، ليتوافق بشكل أكبر مع المعايير الدولية في هذا المجال، والتوسع في آلية تقديم طلب الحصول على المعلومات، ليصبح بالطرق الإلكترونية عبر تطبيقات معينة.
|
