المؤلف الرئيسي: | نقاز، أحمد (مؤلف) |
---|---|
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Neggaz, Ahmed |
مؤلفين آخرين: | صديقي، مسعود (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | ورقلة |
الصفحات: | 1 - 288 |
رقم MD: | 1015844 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
الكلية: | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد زادت نسبة التلاعبات والاختلاسات والفضائح المتتالية التي مست كبريات الشركات، الأمر الذي ينذر بوجوب دق ناقوس الخطر المحدق بالمؤسسة الاقتصادية الجزائرية، والمتمثلة في ضعف أجهزة الرقابة الداخلية، وعليه وجب التفكير في بعث آليات رقابية جديدة وتحديد الآليات السابقة، ونحذو حذو الدول التي لها تجارب في تبني هذه الآليات المتمثلة أساسا في كل من المراجعة الداخلية والخارجية، ولجان المراجعة، كما يجب التفكير بكل جدية في أن تخضع المؤسسة الاقتصادية بصفة عامة وشركات التأمين بصفة خاصة إلى قواعد ومبادئ الإدارة الرشيدة. تعتبر المراجعة بمفهومها الحديث أداة تقدم خدمات التأكيد التي تساعد المؤسسة على بلوغ أهدافها، وتقرب وجهات النظر حول المعلومة المصرح بها، حيث تعمل على تقييم أداء أنشطتها المختلفة المحاسبية والمالية والتشغيلية، الأمر الذي جعل المراجعة الداخلية تلعب دورا مهما في مساعدة إدارة المؤسسة على مسؤوليتها المختلفة. في ظل التطورات الراهنة والمليئة بالفرص والتهديدات، وفي ظل الأشكال المختلفة للمؤسسات وتنوعها وعلى اختلاف أحجامها، زادت حاجة المؤسسة إلى اعتماد وظيفة المراجعة الداخلية، تتوفر فيها مجموعة من المعايير المؤهلة، هذه الوظيفة تساعد إدارة المؤسسة على تطبيق سياساتها وإجراءاتها وبلوغ أهدافها بفعالية وكفاءة، فأصبحت المراجعة الداخلية أداة في يد المؤسسة تستعملها في الكشف عن مواطن الاختلال، وتحديد نقاط القوة، وتنبيه إدارة المؤسسة بما قد تواجهه من أخطار وما يتاح أمامها من فرص. تعتبر شركات التأمين، شريكا اقتصاديا مهما لما له من أهمية في الاقتصاد الوطني، باختلاف نمط ملكيتها، فمنها التي تسعى إلى تبني نظام للحوكمة، ولكن لا تزال بعيدة كل البعد عن تحقيق ذلك، لذلك كان لزاما عليها على الأقل تحديد النية والتفكير بكل جدية، في تبني منظومة رقابية مؤهلة ذات جودة، ووفقا للمقاييس الدولية، بالإضافة إلى التفكير في تبني قواعد ومبادئ حوكمة الشركات والعمل حرصا على تطبيقها تطبيقا سليما يضمن فعاليتها. |
---|