المستخلص: |
قامت الجزائر بتبني استراتيجية إصلاح تأخذ بالمعايير IFRS رغم الانتقادات الموجهة لشرعية المعايير الدولية للتقارير المالية، بدعوى مواكبة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق متطلبات التنمية والكفاءة الاقتصادية، لكن لم تسلم هذه الاستراتيجية من نقد ومساءلة الأطراف الفاعلة في إدارتها، لذا جاءت إشكالية الدراسة للبحث عن كيفية تفعيل دور الأطراف الفاعلة في إدارة التغيير والإصلاح المحاسبي بما يحقق مستوى كاف من القبول والاعتراف لضمان شرعيته، وذلك بهدف تحديد المستوى الأمثل لتحقيق القبول والاعتراف المؤسس للشرعية. للقيام بذلك، اعتمدت الباحثة دراسة ميدانية لعرض تجربة الجزائر باستخدام أدوات البحث العلمي المتمثلة أساسا في: المقابلة، الملاحظة والتحليل الوثائقي وبتوظيف مقاربة سيوسيولوجية للنظرية المؤسسية الجديدة. وقد خلصت نتائج الدراسة إلى عدم تحقق شرعية الإصلاح المحاس بالجزائر لارتباطه إلى حد كبير بضغوطات مؤسسية خارجية على عكس الاعتقاد الحالي السائد أن اعتماد المعايير يرتبط بجلب فوائد اقتصادية مقابلة لها من ناحية، ومن ناحية أخرى هيمنة سلطة الدولة عن باقي الأطراف الفاعلة في اتخاذ قرار الإصلاح والمساهمة في إدارته.
|