المستخلص: |
تسعى الدول للمحافظة على مصلحة المجتمع وتمارس سلطاتها على أقاليمها من خلال تطبيق نصوص القانون الجزائي على مرتكبي الجرائم وخاصة تلك الماسة بسلطتها وأمنها على إقليمها، إلا أنها قد تكون عاجزة في بعض الأحيان على توفير تلك الحماية خاصة إذا ما ارتكبت على إقليم أجنبي. أن تطبيق القانون الجزائي على الجرائم الماسة بأمن الدولة عبر الإنترنت يتطلب من الدولة إن يكون هناك اتفاق دولي وإقليمي لموجهة هذا النوع من الجرائم كونها خارج إقليم الدولة مما يشكل عبئا على الدولة في توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم واتخاذ الإجراءات الجزائية لإثباتها. وقد توصلت الرسالة إلى عدة توصيات أهمها: التدخل التشريعي لموجهة القصور في التشريعات ولقوانين الحالية أو تحديثها بالنص صراحة على تجريم استخدام التقنيات العلمية الحديثة لارتكاب الجرائم المضرة بأمن الدولة أعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حتى نصل إلى إقامة بنية قانونية للتصدي لجرائم الإنترنت والإسراع والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة جرائم الإنترنت وخاصة المعاهدة الدولية لمكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت.
|