ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دفاتر الشروط كآلية لتحقيق شفاف...>الوصف

دفاتر الشروط كآلية لتحقيق شفافية الإجراءات في الصفقات العمومية

المصدر: مجلة المقار للدراسات الاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي علي كافي بتندوف - معهد العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: مسقم، مريم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 116 - 130
ISSN: 2602-5760
رقم MD: 1015942
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الصفقات العمومية | المصلحة المتعاقدة | دفاتر الشروط
كلمات المؤلف المفتاحية:
الصفقات العمومية | المصلحة المتعاقدة | المتعامل المتعاقد | دفاتر الشروط | Marchés Publics | Service Contractant | Partenaire Contractant | Cahiers des Charges
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: إن الصفقات العمومية وقبل الشروع في إبرامها تخضع لمجموعة من الشروط وجب على المتعامل المتعاقد مراعاتها، ولذلك فانه تقوم المصلحة المتعاقدة قبل الإعلان عن الصفقة العمومية بإعداد الشروط والأحكام المتعلقة بها بإرادتها المنفردة باعتبارها صاحبة سلطة عامة. والوثيقة التي تحدد شروط التعاقد ضمن المرسوم الرئاسي 247_15 هي دفتر الشروط (LES CAHIERS DED CHARGES) الملحق بالعقد المبرم بين الإدارة والمتعامل المتعاقد معها تحقيقا لمبدأ شفافية الإجراءات والذي من خلاله تتحقق باقي المبادئ الأحرى من حرية الوصول للطلبية العمومية ومساواة والتنافسية التريهة. وبالتالي سنحاول من خلال هده الورقة البحثية الإجابة عن الإشكالية الآتية: إل أي مدى يرتبط إعداد دفتر الشروط وفقا للإجراءات العملية الواردة في قانون الصفقات العمومية 247_15 بتحقيق مبدأ شفافية الإجراءات ومنه تحقيق باقي المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية من حرية الوصول للطلبية العمومية ومساواة ومبدأ المنافسة التريهة؟

Avant de commencer les procédures de passation des marchés publics, ils sont soumis à un ensemble de conditions que le partenaire contractant doit les respecter. Par conséquent, le service contractant avant de lancer l’appel d’offre prépare les termes et conditions du marché public avec leur propre volonté en tant qu'autorité publique. Et le document définissant les termes du contrat en vertu du décret présidentiel 15_247 est le cahier des charges joint au contrat entre l'administration et le partenaire contractant afin de réaliser le principe de transparence des procédures par lesquelles les autres principes du libre accès à l'ordre public, l'égalité et la concurrence loyale sont réalisées. Dans cet article, nous tenterons de répondre au problème suivant: Dans quelle mesure la préparation du cahier des charges est-elle conforme aux procédures pratiques énoncées dans la loi sur les marchés publics, 15_247, pour réaliser le principe de transparence des procédures, et réaliser le reste des principes qui régissent les marchés publics du libre accès à l'ordre public et à l'égalité et le principe de la concurrence loyale?
ISSN: 2602-5760

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.