المستخلص: |
حيث أن الخدمة المجتمعية أصبحت إحدى العقوبات البديلة في التشريع الأردني ضمن تعديل قانون العقوبات الأردني رقم (27) لسنة (2017) من خلال القنوات الدستورية والتشريعية إذ ذكرت في المادة (25) مكرر من ذات القانون والتي تتحدث عن قيام الشخص بالعمل في إحدى المؤسسات المجتمعية وتكون الخدمة المجتمعية في الجرائم التي لا تزيد العقوبات فيها عن سنة إذ يعمل المحكوم عليه بعمل غير مدفوع الأجر لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة عمل ولا تزيد عن (200) ساعة عمل خلال مدة لا تزيد على سنة وهذه التعديلات أخذت بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية والاتفاقيات الدولية والإقليمية وذلك لأثرها الإيجابي على المجتمع والفرد والدولة.
|