ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آليات تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية

العنوان بلغة أخرى: Mechanisms for Implementing the Judgments of the International Criminal Court
المؤلف الرئيسي: الحسامي، سليمان سالم فلاح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Husami, Suleiman Salem Falah
مؤلفين آخرين: العنبكي، نزار جاسم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 130
رقم MD: 1015998
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

130

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوعا هاما من المواضيع الجنائية المعاصرة، حيث تكتسب هذه الدراسة أهميتها بأنها تتعلق بآلية تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية لما لها من أهمية كبيرة خاصة وأنها تحتاج دائما إلى تعاون ومساعدة الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومعرفة آلية هذا التعاون واهتمامها بتوضيح آلية عمل المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ الأحكام الصادرة منها وإجراءاتها المتبعة كهيئة قضاء دولية جنائية لها نظام خاص لتنفيذ أحكامها. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها: 1. تعتبر المحكمة الجنائية الدولية الصرح القضائي الدولي الجنائي الأكثر نضجا (إن جاز التعبير)، وفعالية وعمومية، وجاءت بعد تجارب قضائية دولية سابقة لم تتمتع بما للمحكمة الجنائية الدولية من ميزات توطد شرعيتها، وقد احتوى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الكثير من القواعد الإجرائية إلى جانب القواعد الموضوعية لعمل المحكمة، لكن السياسة لم تكن بعيدة عن صياغة نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بل كانت حاضرة وبقوة في العديد من النصوص، مثل: تلك المتعلقة بالعلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة. 2. أن أهم مقومات تحقيق عدالة دولية ليس فقط وجود قضاء دولي، بل أيضا وجود قوة تحمي منجزاته، وتسهم في إقصاء التدخلات السياسية، وهذا أمر غاية في الصعوبة، بل قد يكون مستحيلا، ولذلك تبقى العدالة مفهوما نسبيا. كما أوصت الدراسة بتعديل على صلاحيات مجلس الأمن في علاقته بالمحكمة الجنائية الدولية، ويقترح الباحث نقل ما لمجلس الأمن من صلاحيات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، علما بأن تعديلات مجلس الأمن لا تتم إلا من خلال تعديل ميثاق الأمم المتحدة وفقا للمادة (107 - 208) مع إبقاء دور لمجلس الأمن محصورا بالتنفيذ الجبري للأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، على أن تكون قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام غير خاضعة لحق النقض، كما أنه قد يكون مما يخدم العدالة أن يتم التعديل على صلاحيات المدعي العام للمحكمة، بإيجاد الضمانات التي تسهل عمله، وبذلك أنه وفيما يتعلق بصلاحيات المدعي العام فيجب فصل سلطته في التحقيق عن سلطة توجيه الاتهام مما يضمن تحقيق العدالة.

عناصر مشابهة