ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خضوع السلطة السياسية للقانون في إطار مفهوم دولة القانون

العنوان بلغة أخرى: Subordination of Political Power to the law in the State of law
المؤلف الرئيسي: العلواني، عمر حميد فرج (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشباطات، محمد علي زعل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 105
رقم MD: 1016062
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

122

حفظ في:
LEADER 04089nam a22003257a 4500
001 1513768
041 |a ara 
100 |9 549771  |a العلواني، عمر حميد فرج  |e مؤلف 
245 |a خضوع السلطة السياسية للقانون في إطار مفهوم دولة القانون 
246 |a Subordination of Political Power to the law in the State of law 
260 |a عمان  |c 2019 
300 |a 1 - 105 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة الشرق الأوسط  |f كلية الحقوق  |g الاردن  |o 0445 
520 |a هدفت الدراسة إلى بيان النظرية العامة للدولة، بغية الوقوف على فكرة الدولة والأساس الذي ترتكز عليه، بأن تطرقت إلى تعريف الدولة كمصطلح، وكذلك بيان عناصر الدولة، وهي الشعب والإقليم والسلطة، وأبرز المفاهيم التي ارتبطت بعناصر الدولة، كالأمة والسيادة والشخصية المعنوية، غرض تحديد إطار عام لمفهوم الدولة، ومن ثم تأصيل مفهوم دولة القانون نظريا، التي تقوم على مبدأ خضوع الدولة للقانون، بأن تكون سلطة الدولة مقيدة بقواعد القانون، ولا تخرج عنها، من خلال إرساء دستور تنتظم فيه السلطة، محققة دولة القانون التي تترسخ غرض تحقيق الحرية وبذلك فهي مفهوم يقصد به الحكومة الخاضعة للقانون، هي الحكومة الحرة. وتناولت الدراسة في إطار المنهج الواقعي، سبل إرساء دولة القانون في العراق، من خلال تحليل قانون مجلس النواب الجديد رقم 13 لسنة 2018، والذي يؤسس، من خلال نصوصه القانونية، إلى ترسيخ مبدأ سيادة البرلمان. وبناء على ما تقدم خلصت الدراسة إلى أن خضوع الدولة للقانون يتم في صورة إرساء دساتير، وتحقيق سمو هذا الدستور، من خلال فرض الرقابة على دستورية القوانين، وإيجاد مصدر الإلزام في القواعد الدستورية، والذي يكون بفكرة العدالة كمصدر إلزام السلطة بالقانون. وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام القانوني بتطبيق القانون دون فرض حكم قيمي مسبق عنه، وإن كان لديه فكرة عن عدالة القانون أو عدم عدالته، إلا أنه لا مورد للاجتهاد في مورد النص. كذلك فإن على المحكمة الاتحادية في العراق أن تأخذ دورها في الحد من مبدأ سيادة البرلمان بغية تحقيق وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات والذي يعد من ركائز دولة القانون وينص عليه دستور العراق لعام 2005. 
653 |a السلطة السياسية  |a الشخصية المعنوية  |a النظريات الثيوقراطية  |a التفويض الإلهي  |a القوانين والتشريعات 
700 |a الشباطات، محمد علي زعل  |g Al-Shabatat, Muhammad Ali Zaal  |e مشرف  |9 378342 
856 |u 9802-015-002-0445-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-015-002-0445-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-015-002-0445-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-015-002-0445-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-015-002-0445-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0445-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0445-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0445-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0445-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-015-002-0445-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1016062  |d 1016062