المستخلص: |
لقد تطرقت إشكالية هذه الدراسة إلى العلاقة بين معدلات البطالة ومعدلات التضخم في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة (1980-2014)، وهذا بناء على الأساليب القياسية المستخدمة في القياس الاقتصادي، والمتمثلة أساسا في اختبارات الاستقرارية ونظرية التكامل المشترك واختبار سببية جرانجر. وقد توصلت نتائج الدراسة القياسية إلى الكشف عن عدم وجود دلائل لعلاقة توازنية في المدى الطويل بين ومعدلات البطالة ومعدلات التضخم، وفضلا عن ذلك، فإنها تكشف عن عدم وجود أي أثر للسببية في كلا الاتجاهين، بمعنى عدم تطابق الفرضية على الواقع الجزائري.
|