العنوان بلغة أخرى: |
Judicary Monitoring Over the Lawyers Disciplinary Decisions |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الرماضنة، سماح عبدالكريم احمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العرمان، عبدالرحمن سعد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | جرش |
الصفحات: | 1 - 126 |
رقم MD: | 1016301 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة جرش |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة بعنوان رقابة القضاء على قرارات تأديب المحامين بهدف دراسة كل ما يتعلق بالمسؤولية التأديبية للمحامي والناشئة عن مخالفته للواجبات المهنية والمسلكيه المفروضة عليه بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين ولائحة آداب المهنة، ودراسة الإجراءات التأديبية المتبعة أمام السلطة التأديبية المتمثلة بالمجلس التأديبي والمشكل وفق أحكام قانون نقابة المحاميين، وضمانات المحاميين أمامها وحق المحامي المخالف بالاعتراض إداريا، ودراسة مدى الرقابة القضائية على قرارات التأديب الصادرة عن المجالس التأديبية وشروطها وحالاتها ومواعيدها، وطرقها المتمثلة بدعوى الإلغاء ودعوى التعويض. وقد قسمت الباحثة هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول على النحو الآتي: تناولت الباحثة في الفصل الأول (ماهية المسؤولية التأديبية للمحامي) وتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: المبحث الأول: مفهوم المسؤولية التأديبية وتمييزها عن المسؤوليات الأخرى والمبحث الثاني: الأساس القانوني للمسؤولية التأديبية. وتناولت الباحثة في الفصل الثاني (سلطة التأديب وضمانات المحامين) وتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: المبحث الأول: ماهية سلطة تأديب المحامين والمبحث الثاني: الضمانات التأديبية للمحامين. وتناولت الباحثة في الفصل الثالث (الرقابة القضائية على مشروعية القرار التأديبي) وتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: القرار التأديبي محل الرقابة القضائية. والمبحث الثاني: دعوى الإلغاء. والمبحث الثالث: دعوى التعويض أمام القضاء الإداري. وفي نهاية الدراسة عرضت الباحثة للخاتمة وتوصلت إلى نتائج وتوصيات الدراسة في محاولة منها لمعالجة أوجه النقص والقصور والغموض في التشريعات والتي أفرزت بعض التضارب بالتطبيق بالواقع العملي. |
---|