ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Principle of Independence of the Arbitration Clause on the Original Contract
المؤلف الرئيسي: بني عمر، عامر محمود أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحوامدة، أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 215
رقم MD: 1016339
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

401

حفظ في:
LEADER 04180nam a2200313 4500
001 1513872
041 |a ara 
100 |a بني عمر، عامر محمود أحمد  |g Bani Omar, Amer Mahmoud Ahmed  |e مؤلف  |9 549975 
245 |a مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي:  |b دراسة مقارنة 
246 |a The Principle of Independence of the Arbitration Clause on the Original Contract 
260 |a جرش  |c 2018 
300 |a 1 - 215 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة جرش  |f كلية الحقوق  |g الاردن  |o 0072 
520 |a تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، وفقا لأحكام قانون التحكيم الأردني مقارنة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومراكز التحكيم، وبعض القوانين الأخرى، والذي لم يحض بضمانات تكفي لتفعيله وتطبيقه على ارض الواقع بشكل يجذب الاستثمار والمستثمرين الوطنين والأجانب، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن لتحليل ودراسة مبدا استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي في التشريع الأردني، والقوانين المقارنة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى، ومراكز التحكيم الدائمة، وقضاء التحكيم، وقد خلصت الدراسة إلى أن استقلالية شرط التحكيم تستند إلى اعتبار أن شرط التحكيم يشكل عقدا ضمن بنود العقد الأصلي، وبذلك نكون أمام عقدين وكل عقد له موضوع وسبب مختلف عن الآخر، فمحل شرط التحكيم هو عمل إجرائي يتمثل بالفصل في النزاعات الناشئة عن العقد الأصلي بواسطة هيئة التحكيم، أما محل العقد الأصلي هو اتفاق الأطراف على إنشاء العلاقة القانونية وتحديد الحقوق والالتزامات التي تترتب على أطراف الاتفاق في تنفيذ العقد، وان مبدأ الاستقلالية ليس من النظام العام، وبالتالي يجوز للأطراف مخالفة مضمونه، أي أنه يجوز للأطراف بإرادتهم المشتركة الاتفاق على أن يكون شرط التحكيم تابعا للعقد الذي يتضمنه، ويترتب على ذلك أن بطلان العقد الأصلي أو انفساخه أو انقضائه بطلان شرط التحكيم تبعا للعقد الأصلي. وتوصي الدراسة بأهمية أن يقوم المشرع الأردني بإضافة إلى المادة (٢٢) في شقها الأول عبارة "ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، يعد شرط التحكيم إتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو أنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته". 
653 |a عقود الاستثمار  |a التجاهات القانونية  |a القوانين والتشريعات 
700 |a الحوامدة، أحمد محمد  |g Al Hawamdeh, Ahmed Mohammad Mahmoud  |e مشرف  |9 417509 
856 |u 9802-017-002-0072-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-017-002-0072-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-017-002-0072-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-017-002-0072-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-017-002-0072-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-017-002-0072-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-017-002-0072-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-017-002-0072-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-017-002-0072-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1016339  |d 1016339 

عناصر مشابهة