ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تأمين مسئولية الاخطاء الطبية وأثره على استقرار الطبيب والمحافظة على حقوق المرضى: دراسة تطبيقية على شركات التأمين والحقل الطبي في ولاية الخرطوم

المؤلف الرئيسي: بشير، عائدة أحمد آدم حمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو النور، أبو القاسم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 198
رقم MD: 1016650
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية التجارة
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

180

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة أثر تأمين مسئولية الأخطاء الطبية على استقرار الطبيب والحفاظ على حقوق المرضى، وتمثلت مشكلة الدراسة في أنه رغم وجود قوانين لمعالجة الأخطاء الطبية إلا أنها في ازدياد عبر الزمن. وأنه لا يوجد اهتمام من الأطباء بالتأمين على الأخطاء الطبية. وتساءلت الدراسة عن ضعف الوعي التأميني، وارتفاع تكلفة التأمين والأسباب الأخرى التي تتعلق بالأطباء والمرضي، ودور التأمين في التقليل من حجم الخسائر والأخطار المترتبة على وقوع الخطأ الطبي والضمانات التي تقدمها التغطية التأمينية ضد خطر الأخطاء الطبية للطبيب وللمريض. وإلى أي مدى تكون الأخطاء الطبية ملزمة على جميع الأطباء وأصحاب المهن الطبية في السودان؟ هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى أثر تأمين خطر الأخطاء الطبية على الطبيب وعلى المرضى ومدى تفعيل وثائق تأمين الخطأ الطبي في سوق التأمين السوداني والمشاكل، والمعوقات، التي تواجهها. استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، لتحليل بيانات عينتين مأخوذتين من مجتمع الدراسة (الأطباء المرضي) حيث بلغ حجمها (100) مفردة لكل. تم تحليل البيانات بواسطة برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: إن أهم المعوقات التي تواجه المرضى في حالة وقوع أخطاء طبية مسألة إثبات الخطأ الطبي، تفتقر سجلات وزارة الصحة والمجلس الطبي والمؤسسات العلاجية إلى إحصاءات دقيقة حول الأخطاء الطبية، توفر الوثيقة التأمينية إرشادات توضح التزامات كل من الطبيب والمريض في حالة العلاج أو في حالة إجراء عملية جراحية. وأوصت الدراسة بأن تكون الجهة التي تفصل وتقدر التعويض جهة قضائية طبية متخصصة، لأنها الأجدر من غيرها في تحقيق العدالة اللازمة لكل من المسئول عن الضرر والمضرور حيث يدور البحث في تقدير التعويض عن أمور قانونية متشعبة، يعجز غير القانوني الفصل فيها من حيث القانون الواجب التطبيق، ومقدار التعويض عن الضرر، وتقدير التعويض عما اذا كان يحتاج إلى إشراك جهة فنية أم لا؟، وطريقة دفع التعويض أهي على شكل أقساط أم جملة واحدة أو في صورة رد الشيء إلى أصله ؟، أو غير ذلك من الأمور التي يعجز غير القانوني بحثها أو على الأقل تكون تحت الإشراف المباشر للقضاء. على الجهات المختصة في المجال الطبي أن تولي جل اهتمامها في الفصل العاجل في قضايا التعويض، لأن طول أمد التقاضي يجعل المريض المضرور يذعن بأقل تقدير للتعويض. على الأطباء الاهتمام بضرورة التأمين عن الأخطاء التي تصدر منهم أثناء قيامهم بممارسة المهنة، لدى شركات تأمين متخصصة في تغطية الأطباء عند ممارسة المهنة، بحيث يسهل على المتضرر الحصول على التعويض عن ما لحقه من ضرر نتيجة لخطأ الطبيب.

عناصر مشابهة