المستخلص: |
تهدف دراستنا إلى إبراز الآثار البيئية التي يتركها نشاط صناعة النفط، ومحاولة فهم العلاقة التي تربط البترول بالبيئة وكدا مدى صرامة القانون الجزائري في التعامل مع مواضيع التلوث النفطي وفهم الأساليب الميدانية للحد من التلوث النفطي إذ يعتبر النفط ذو أهمية كبيرة على مستوى الاقتصاد، فهو المحرك الأساسي والرئيسي للاقتصاد في العالم، لكن العمليات المتعلقة باستغلال هذا المورد وجعله قابل للاستهلاك، يجعله يواجه الكثير من التحديات على المستوى البيئي نظرا للمكانة التي تحضي بها الطاقة النفطية من بين الطاقات الأخرى. فقد زاد اهتمام العديد من الدول والهيئات الدولية بموضوع التلوث النفطي منذ منتصف القرن العشرين مع تنامي الاهتمام بالأمور البيئية وبروز مفهوم التنمية المستدامة، وجدت المؤسسات النفطية نفسها أمام واقع يحتم عليها تحمل المسؤولية اتجاه البيئة. ومن خلال دراستنا نحاول تسليط الضوء على السلوك البيئي في الصناعة النفطية وكدا القوانين والتشريعات المطبقة للحد من التلوث البيئي على مستوى الجزائر والمستوى الدولي وتناولنا في موضوعنا الإشكالية التالية: ما هو واقع السلوك البيئي في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية؟ وفي المديرية الجهوية لمركب حوض بركاوي (HBK)؟
|