| المستخلص: |
أدى التطور التكنولوجي الذي نعيشه الأن، والذي يطلق عليه عصر ثورة المعلومات والبيانات إلى ظهور وسائل وأساليب جديدة في إبرام العقود لم تكن لما معروفة منذ سنوات قليلة وهذه الوسائل في تطور دائم ومستمر وسريع، ولما كان القانون هو مرآة الواقع كان لابد للمشرعين من إصدار تشريعات مستحدثة تعالج ما استجد من وسائل وأساليب وطرق لإبرام العقود والتوقيع عليها بما يناسب الوسائط الإلكترونية التي تتم من خلالها. وحيث إن التوقيع بشكل عام هو الوسيلة الأبرز للتعبير عن إرادة صاحبه وموافقته على مضمون السند، فإن التوقيع بشكله الإلكتروني قد يجعل المسالة في التشريعات التقليدية أكثر تعقيدا وذلك لغياب الوسائط المادية أو التقليدية التي يثبت عليها، ولذلك فقد حظي بأهمية خاصة، فالكثير من التشريعات الحديثة سواء أكأنت عالمية أم وطنية، عرفت التوقيع الإلكتروني ونظمت أحكامه ولذلك كأن لزاما على الباحثين الاهتمام بدراسته، والتعرف على كل ما يتعلق به من منظومة إلكترونية بهدف الوقوف على كيفية إثبات التصرفات القانونية التي تتم عبر الأنترنت، دون استخدام الأوراق التقليدية، ومعرفة مدى حجية مخرجات هذه الوسائل في الإثبات، لاسيما وأن دولا مثل العراق مازالت لم تنظم هذا الشأن بقواعد قانونية تنسجم مع خصوصيته، وحاجة المجتمع إليه، فبقيت مكتفية بما ورد من قواعد تقليدية أو عامة في الإثبات، لذلك كأن لابد مع هذا الوضع من معرفة مدى استيعاب القواعد التقليدية لتلك المخرجات الإلكترونية وكذلك مدى تكيف النصوص الحالية مع هذه الوسائل.
technology development in which we live now, and call it the era of information revolution and the data to the emergence of tools and new methods in the conclusion of the contracts were not known a few years ago and this means in the development of a permanent, continuous and fast, and when the law was the mirror of reality had to be the legislators to issue new legislation that to treat what has been updated of means and methods and ways to enter into contracts and sign them to suit the electronic media through which. And as the sign in general is the way most prominent expression of the will of the owner and approval of the content of the contract ,and the electronic signature may make the issue of traditional legislation more complex and that the absence of physical media or traditional that which prove it, but it has had a special significance, many of the modem legislation, both the global or national that recognized the e-signature and organized its provisions, so it was imperative for the researchers of interest to study it and learn all with regard to its electronic system in order to identify how to prove legal acts which are made through the Internet, without the use of the electronic papers and know how authoritative the outputs of these methods in the proof, especially that countries such as Iraq is still not organized this respect the rules of law are consistent with the privacy and the needs of the community to him, leaving sufficient to the provisions of the rules of conventional or public proof, so it had to be with this knowledge of how to absorb the traditional rules of that output electronic as well as the extent of adaptation with the current provisions of this means.
|
