المستخلص: |
هيأ لي عملي في الشرطة والمحاماة، والتعامل مع أجهزة العدالة الجنائية محاميا، ومحاضرا، في كليات القانون بتدريس مادة القانون الجنائي، بشقيه الخاص، والعام، وإجراءات رفع الدعوى الجنائية، والتحقيق فيها، واجراءات محاكمتها، وطرق الطعن في الأحكام، أن أقف على ما تعانيه أجهزة العدالة الجنائية بسبب التزايد المستمر في حجم القضايا الجنائية التي يكون عليها الفصل فيها. وسبب هذا التزايد هو التوسع في نطاق التجريم والعقاب الذي أصبح هو الوسيلة السهلة لفرض الضبط الاجتماعي وتحقيق الأمن والسلام في المجتمع. وبالرغم من فعالية استخدام وسائل القانون الجنائي لتحقيق الضبط الاجتماعي إلا أن هذه الفعالية لم تعد تتناسب والعبء المتزايد على أجهزة العدالة الجنائية لأن هذه الإجراءات من تحريات وتحقيقات ومحاكمات وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها وبرغم ما توفره الدولة لدعم هذه الأجهزة العدلية إلا أن هذا الدعم لم يعد كافيا ولا متناسبا مع التزايد المتنامي لحجم الجرائم التي يواجهها المجتمع. وقد تنتج عن ذلك تضاعف الدعاوى الجنائية التي تحتاج للفصل فيها من قبل أجهزة العدالة الجنائية في جميع دول العالم وليس الدول النامية وحدها. ونتج عن ذلك تأخير الفصل في القضايا عامة جنائية وغير جنائية الأمر الذي أدى إلى نتائج غير مقبولة بالنسبة للمجتمع والأفراد. ولا شك أن ذلك يؤدى الي عدم الثقة في اللجوء إلى الأجهزة العدلية خاصة في الحالات التي يكون المتهمون فيها بالحبس الاحتياطي. ولذلك أصبح في تقدير الكثير من الناس، السعي لمعالجة خصوماتهم مع الغير بالطرق الودية. وقد يجد المرء نفسه مضطرا للقبول بالتنازل عن جزء من حقوقه ليتمكن من استيفاء الباقي. فاذا كان هذا ممكننا ومقبولا بالنسبة للحقوق الخاصة، فما هو الحل بالنسبة للحقوق العامة التي تنتهك بسبب الجريمة؟ لذلك قد نجد من يصرف النظر عن اللجوء الى السلطات المختصة ويرضي بقدره، أو يرفع عصاه لينتقم من المعتدى أي العودة الي عصر الغابة أي أن يسعي المرء لتحقيق العدل لنفسه بنفسه إن عجزت أجهزة العدالة الجنائية عن تحقيق العدل وهذا أوجد ما يعرف بأزمة العدالة الجنائية Criminal " Justice Crises ". -لقد تعرضت هذه الدراسة لتحديد مفهوم العدالة الجنائية والأزمة التي لقد تواجهها، وأسبابها ووسائل معالجتها وموقف الشريعة الإسلامية من ذلك. وكشفت الدراسة عن الوسائل العلمية لمعالجة هذه الأزمة والتي تبنتها العديد من الدول بعد أن أوصت بها المؤتمرات والندوات العلمية الإقليمية والدولية التي تخفف الأمر. ومن هذه الوسائل ما هو معمول به في بعض الدول وما هو مستحدث في بعض آخر. ومن هذه النظم الحد من استخدام الدولة لسلطات العقاب لتحقيق الضبط الاجتماعي من خلال رفع صفة التجريم عن بعض أنماط السلوك واللجوء الى الوسائل الإدارية والمدنية للتصدي لها، ونظام التحول عن الإجراءات الجنائية العادية الى برامج تدريب وتأهيل، ونظام المساومة على الاعتراف والأمر الجنائي والصلح والقصاء الأهلي.
My work as a police officer, Lawyer and a faculty memer in the colleges of law for more than twenty years teaching criminal law and the code of criminal Procedure, to come in touch with the authorities concerned with the administration of Criminal justice. As a lawyer I was engaged with Criminal cases representing complainants and victims and also and representing defendents. Thus was equanfed with legal procedures before and after trials. Also I faced the long Procedures that used to delay judgements for long periods, which was not accepted by litigant's in all disputes. Such delay is denied strongly in criminal cases. Specially when some accused persons are in jail, waiting for trial. This delay is found to be because of the extra increase of cases which the criminal justice system faces with its limited resources. This led to the assumption that the criminal justice system is facing a serious crisis that needs to be faced urgently. The international and regional Organizations got concerned to find a way to solve the problems facing this crisis. So many international and regional conferences a symposiums' ware convened to discuss the issues related to this serious problem. These discussions led to many proposals and ideas some of them were already known and applied and some others are new. The old ideas provide the necessary support to the authoritise of criminal justice administration by providing the judiciary, the attorny general the police and any other concerned authorities with qualified man power needed equipment's and technology. But this proved to be difficult to satisfy because it is too costly. Therefore, other ideas were found to be possible to satisfy. Such ideas are, decriminization and, depenalization plea, Baringining, penal order, compounding crimes and the native (people) courts.
|