المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى البحث فيما إذا كان هناك أثر للرفع المالي على عوائد أسهم قطاعات بورصة أبوظبي خلال الفترة من 2006 إلى 2015، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية استنادا على: العائد على السهم (EPS) كمتغير تابع والرفع المالي مقاسا بمجموعة من نسب الرفع المالي (DA, DP, LDA, LDP) كمتغيرات مستقلة. وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي، سلبي للرفع المالي عند اعتماد نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية (DP)، نسبة الديون الطويلة الأجل إلى حقوق الملكية (LDP) على التوالي كمؤشرات لقياس أثر الرفع المالي على عوائد أسهم قطاعات بورصة أبو ظبي وهذا في ظل التحليل الساكن، وجود أثر سلبي قصير المدى للرفع المالي ممثلا بنسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية على عوائد أسهم قطاعات البورصة محل الدراسة.
|